وفد القضاة يلتقى «مكى» لانتهاء مهلة حل أزمة النائب العام.. و«عمومية طارئة» غداً

ارتفاع التوقيعات المطالبة برحيل «طلعت» إلى 2500

بدأ شباب القضاة، وأعضاء النيابة العامة، الحشد للجمعية العمومية الطارئة للقضاة المقرر عقدها غداً، بدار القضاء العالى للوقوف، على آخر المستجدات بشأن رحيل المستشار طلعت عبدالله، وعودته للقضاء، وتعيين نائب عام جديد من اختيار مجلس القضاء الأعلى وفقاً لنص الدستور، حتى لا يكون تابعاً لرئيس الجمهورية.
وقال أحد أعضاء النيابة العامة، رفض ذكر اسمه، إن الجمعية ستبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية لرحيل النائب العام، خاصة بعد انتهاء المهلة التى طلبها المستشار أحمد مكى وزير العدل، لإنهاء الأزمة، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، وإن الجمعية ستعلن عدد التوقيعات التى جمعها أعضاء النيابة المطالبون برحيل «طلعت»، والتى تجاوزت 2500 توقيع، وأضاف أن لقاء وفد القضاة بالمستشار أحمد مكى لاحتواء الأزمة، لن يثنى أعضاء النيابة عن الجمعية العمومية التى دعوا إليها، خاصة مع انتهاء المهلة التى طلبها «مكى»، دون أن يلمس أعضاء النيابة أى تغير فى المواقف أو استجابة لمطالبهم، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية طلبت، من خلال أحد مستشارى الرئيس، مقابلة القضاة، وأعضاء النيابة العامة الرافضين لاستمرار المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام لاحتواء الأزمة، ولكنهم رفضوا بالإجماع.
وتابع: هذا الطلب كان عقب رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وبرروا رفضهم بأن طلب الرئاسة يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية.
وطالب المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أعضاء النيابة العامة بإرجاء اتخاذ أية إجراءات تصعيدية، خاصة أنه من المقرر أن يلتقى وفد القضاة، وزير العدل، اليوم، أو غداً على أقصى تقدير لاحتواء الأزمة فى ظل السيناريوهات المطروحة للحل.