النيابة العامة تتحدى: كل الخيارات مفتوحة حتى رحيل النائب العام

الجمعية الطارئة ترفض منح «مكى» أسبوعين مهلة.. و«الزند»: سندافع عن استقلال القضاء حتى الموت

أعلن أعضاء النيابة، خلال جمعيتهم العمومية الطارئة، التى انعقدت أمس بمقر نادى القضاة واستمرت حتى مثول الجريدة للطبع، إن كل الخيارات مفتوحة، وإنهم سيبدأون الإجراءات التصعيدية بوقفات احتجاجية حاشدة بدار القضاء العالى، تعقبها إجراءات تصعيدية، كالإضراب عن العمل والاعتصام، احتجاجاً على بقاء المستشار طلعت عبدالله النائب العام فى منصبه.
ورفض أعضاء النيابة العامة مطلب المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بمنحه مهلة أسبوعين لإنهاء أزمة النائب العام، بالتشاور مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقالوا إن مطلب رحيل النائب العام لا يحتاج أسبوعين لبحثه، ووصفوا وعد الوزير بأنه «تسويف» لمنح المستشار طلعت عبدالله فرصة أكبر ليتمكن من منصبه ويمارس الضغوط على أعضاء النيابة لتفريقهم وتشتيتهم.
وأكد المشاركون أنهم سيصدرون بيانا عقب انتهاء جمعيتهم العمومية يحددون فيه خطواتهم التصعيدية، وموعد أول وقفة احتجاجية بدار القضاء العالى، وأوضحوا أن وجود بعض أنصار حزب «الحرية والعدالة» داخل دار القضاء كما حدث فى الوقفة الماضية، لن يثنيهم عن دخول منزلهم والاحتجاج بداخله.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات صحفية أمس: «لا خروج من الأزمة إلا بمغادرة المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام، لأن المشكلة جوهرها عدم رغبة أعضاء النيابة العامة فى التعاون والتعامل معه»، وأضاف: «سنظل ندافع عن استقلال القضاء حتى الموت، وسنقاوم لصد أى عدوان على السلطة القضائية، والنادى سيظل يدعم ويؤيد مطالب أعضاء النيابة العامة المشروعة حتى تتم الاستجابة لها».