أعضاء النيابة يمهلون النائب العام 4 أيام للرحيل أو«الاعتصام»

المتهمون بالاعتداء على «الزند» يردون القاضى.. و«الشريف»: «عمومية طارئة» للقضاة لبحث التصعيد

أمهل أعضاء النيابة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، 4 أيام لترك منصبه، وقرر الأعضاء خلال اجتماعهم أمس بنادى القضاة، إرجاء الوقفة الاحتجاجية التى كانت مقررة غداً، والانتظار حتى يوم الأربعاء المقبل، تقديراً واحتراماً لشيوخ القضاة.
وقال عضو نيابة، رفض ذكر اسمه، إنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية حال تمسك النائب العام بمنصبه، منها الدخول فى اعتصام مفتوح، والإضراب عن العمل، مؤكداً أن القرار النهائى، سيقرره اجتماعهم مع رؤساء أندية الأقاليم.
وقال المستشار محمد أبوالليل، نائب رئيس محكمة النقض، عضو وفد القضاة الذى التقى النائب العام، إن مفاوضات رؤساء أندية القضاة مع وزارة العدل مستمرة، لرأب الصدع بين أعضاء النيابة العامة والمستشار طلعت عبدالله، بعد تراجعه عن استقالته التى تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اليوم اجتماعاً مع رؤساء الأندية، لبحث آخر تطورات الأزمة، وإعلان الإجراءات والقرارات التى سيتخذها القضاة.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن أعضاء النيابة متمسكون بموقفهم ومطلبهم الخاص بإقالة النائب العام، والاستمرار فى تعليق العمل، والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة لاتخاذ قرارات، وإجراءات أكثر تصعيداً، حال فشل المفاوضات التى يجريها رؤساء أندية القضاة، مؤكداً أن تلك المطالب ستُطرح خلال الاجتماع، لتصدر قرارات نهائية بشأنها.
وأحال المستشار محمد الشاهد، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أوراق التحقيقات مع المتهمين فى الاعتداء على «الزند»، إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة، المستشار هانى عباس، لاتخاذ القرار فيها بعد رد القاضى.
وتنشر «الوطن» اليوم نص التحقيقات، التى اتهموا فيها وكلاء النيابة بالاعتداء عليهم أثناء محاولتهم الاعتصام سلمياً أمام دار القضاء العالى وإطلاق الرصاص فى الهواء.