هل بدأت مرحلة التصفية الجسدية للمعارضة بعد الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الاعتداء لم يكن موجها للزند فقط ولكن موجها لمؤسسة القضاء، لمصلحة من المحاولات المستمرة لتفكيك المؤسسات الرسمية المصرية حيث سبق وجرت محاولات لتفكيك الشرطة فى أعقاب جمعة الغضب، وبعدها محاولات لهدم القضاء عن طريق تعديل قانون السلطة القضائية، ومهاجمة القضاء والقضاة فى وسائل الإعلام، ووصلت للذروة بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من أداء عملها منذ أكثر من شهر، لهذا من حقنا أن نتساءل هل ضرب الزند مرحلة جديدة سوف تشهد مزيدا من العنف ضد رجال القضاة، وأيضا رجال المعارضة، فهل بدأ عصر التصفية الجسدية؟!!
وجاء الاعتداء على الزند بعد انتهاء وقفة القضاة ووكلاء النيابة مساء يوم الأحد، عند خروجة من باب النادى فوجئ بمجموعة من الأشخاص يهتفون ضد القضاة وضده شخصيا، وانهالوا عليه بالسباب، ثم قاموا بقذفه بالطوب والحجارة وأصابوه فى رأسه، كما تم إحداث تلفيات بسيارته، وفى أثناء ذلك سمع القضاة المتواجدون داخل النادى صوت إطلاق نار، فقام بعض منهم بالخروج لاستطلاع الأمر، فشاهدوا المستشار الزند أثناء تعرضه للاعتداء، وحينما اقتربوا من باب النادى أمسكوا بأحدهم وأدخلوه إلى حديقة النادى، فجاء ثلاثة آخرون لإنقاذ هذا المتهم من يد القاضى، وتمت السيطرة على الموقف من قبل القضاة وقوات الأمن، ودخل المستشار الزند للنادى مرة أخرى وتبين أن الثلاثة الذين تم القبض عليهم أحدهم يحمل الجنسية الفلسطينية، والآخر من مدينة زفتى بمحافظة الغربية، والثالث لم تتبين هويته، وتم استدعاء المباحث لاستلامهم.
واستمع سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل إلى أقوال المتهمين عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن زيد فلسطينى الجنسية، وخالد عبدالواحد عبدالرحمن، ومحمود متولى طالب بكلية التجارة، الذين قاموا بالتعدى على أحمد الزند أثناء تواجدهم أمام نادى القضاة لاحتجاجهم على مطالبة أعضاء النيابة بإقالة النائب العام، وقالوا: إن وقفتهم كانت سلمية مرددين الهتافات ضد أعضاء النيابة والقضاة أثناء عقد مؤتمرهم بنادى القضاة بوسط القاهرة، ولكنهم أنكروا ارتكابهم لواقعة التعدى على المستشار الزند.
وأضاف المتهمون، أنه كانت هناك مجموعة أخرى من الشباب هم من اعتدوا على الزند، وتمكنوا من الهرب بينما ألقت الشرطة القبض عليهم وبسؤالهم عن انتمائهم لأى تيار سياسى نفوا انتمائهم لأى فصيل سياسى، ولم يحرضهم أحدا على وقفتهم أمام نادى القضاة، كما تبين أن المتهم الفلسطينى من أصل مصرى، وبسؤاله عن سبب تواجده بالمكان أفاد بأن أحد أصدقائه طلب منه مرافقته إلى المكان، وكان يقف مع أصدقائه ولم يهتف ضد أحد.
كما استمعت النيابة إلى 8 من شهود العيان على واقعة التعدى على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وهم ضباط شرطة تأمين النادى، وموظفين بنادى القضاة ومستشاريين قدموا مذكرات قالوا فيها شهادتهم عن الواقعة أثناء تواجدهم بالنادى، ومنهم من كان يصاحب المستشار الزند أثناء خروجه من النادى، حيث شاهدوه أمام بوابة نادى القضاة وسط أشخاص يتجمهرون ويهتفون ضد أعضاء النيابة والقضاة، ومنهم من كان يحمل سلاحا أبيض، ثم قاموا بقذف الحجارة على القضاة أثناء خروجهم، وفور مشاهدتهم للمستشار أحمد الزند ألقوا عليه وابلا من الحجارة حتى تمكنوا من إدخاله النادى.
بينما أشار ضباط أمن النادى بتجمهر قرابة 03 شخصا أمام نادى القضاة، وقالوا إنهم فى وقفة احتجاجية ضد أعضاء النيابة والقضاء تضامنا مع النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، بسبب إجباره على الاستقالة من قبل أعضاء النيابة، وعقب انتهاء المؤتمر الذى عقده المستشار أحمد الزند شاهد أشخاصا منهم يقذفون القضاة بالحجارة فتمكن الضباط من القبض على3 منهم بينما تمكن الآخرون من الهرب، وتطابقت تلك الأقوال مع شهادة موظفى النادى، لتأمر النيابة بحبس المتهمين4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وتحريات الأمن الوطنى عن المتهم الفلسطينى المقبوض عليه.
وقبل حادثة الاعتداء على الزند شن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة هجومًا حادًا على إعلان تراجع المستشار طلعت إبراهيم عن الاستقالة وإحالة الأمر لوزير العدل، ولذا توافد العديد من أعضاء النيابة العامة إلى مقر نادى القضاة ظهر يوم الأحد، كما قاموا بمسيرة حاشدة توجهت من مقر النادى إلى دار القضاء العالى، وذلك اعتراضا منهم على تراجع النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن الاستقالة من منصبه، ولرفضهم استمراره فى المنصب، كما هددوا بالاعتصام أمام مكتب النائب العام لحين رحيله.
وكان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند قد أعلن تمسك النادى بموقفه، وضرورة استقالة النائب العام من منصبه، والتضامن مع أعضاء ووكلاء النيابة العامة فى موقفهم الرافض لاستمرار النائب العام فى المنصب، وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالنادى أن الترهيب والوعيد ومثل تلك الأساليب لن تجدى مع القضاة، وقال إن المجلس الأعلى للقضاء قد تخلى عن أعضاء النيابة للمرة الألف، وذلك المجلس لن يكون مجلسا أعلى إلا إذا رضى عنه أعضاء النيابة، كما استنكر إرسال المجلس لطلب عدول النائب العام عن استقالته إلى أحد أعضاء السلطة التنفيذية فى إشارة منه إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى.
واستنكر رئيس نادى القضاة أيضا ما ردده البعض حول أن أعضاء النيابة العامة هددوا النائب العام وأجبروه على تسطير استقالة خداعية، وأشار الزند فى كلمته إلى أن عدول النائب العام عن الاستقالة جعل الأمور أكثر تعقيدا، قائلا: «لا كرامة للقضاء من خارج القضاة ولا أحد يستطيع فرض أمر على القضاة يجافى الاستقلال والكرامة والعزة»، وناشد القضاة بالصمود من أجل مطالبهم.
وردا على ما تردد بشأن التحقيق مع بعض أعضاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام، أعلن المستشار أحمد الزند أن ما يتردد عن رفع الحصانة عنه ليس أمرا يرهبه أو يخيفه، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد أن يحقق مع أى من أعضاء النيابة العامة حتى لو بدرجة معاون نيابة، لأن القضاة لا يتآمرون وأكد الزند أن الذى يتآمر فى الخفاء جبان، بينما قضاة مصر من أشجع وأصدق الرجال، وجميع الخطوات التى اتخذها أعضاء النيابة كانت أمام الجميع، وأكد أيضا أن القضاة ليسوا دعاة معارك، ولكن ما يفعله القضاة ما هو إلا مجرد رد على الاعتداءات التى تمارس ضدهم. ∎ لخبطة وأكد المستشار خالد البحيرى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والذى استقال من منصبه بالنيابة العامة، وعاد إلى منصة القضاء اعتراضا على تعيين النائب العام، أن الأمر مازال معروضا على وزير العدل المستشار أحمد مكى للبت فيه؛ وأضاف أن أعضاء النيابة لا علم لديهم بالخطوات التصعيدية القادمة، مؤكدا أنه لا تنازل عن تطبيق الشرعية التى تتمثل فى أن «يتم تعيين النائب العام وفقا للشروط الموضوعة، حيث يتم تعيينه باختيار من مجلس القضاء الأعلى»، وقال إن التصعيد بالاعتصام وتعليق العمل سوف يحدث فى ضوء ما يستجد من أحداث أو قرارات.
وأوضح المستشار خالد البحيرى أن هناك حالة «لخبطة» فى القرارات، ولذا لم يصل وزير العدل، أو أعضاء مجلس القضاء الأعلى لشىء، كما أضاف أن إحالة ملف النائب العام للوزير نقطة خلافية، ولا أحد يعرف هل هذا الأمر صحيح أم لا، مؤكدا أن هناك رأيا يقول أن إحالة الأمر لوزير العدل غير قانونى، لأن المستشار طلعت إبراهيم طلب العودة لمنصة القضاء وليس مغادرة السلطة القضائية نهائيًا، وبالتالى فإن جهة الاختصاص هى مجلس القضاء الأعلى بنص المادة 911 من قانون السلطة القضائية، ولكن المشكلة أن كلا منهما يرمى الكرة فى ملعب الآخر، ولذا لم نصل إلى نتيجة حتى الآن.
وأكد لنا أنه حتى الآن لا توجد أية بوادر لحل الأزمة، أو الاستجابة لمطالب وكلاء النيابة، وأضاف أن البت فى استقالة المستشار طلعت عبد الله من منصب النائب العام وطلب العودة لمنصة القضاء بمحكمة النقض، من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وأنه كان يتعين على المجلس العدول عن الاستقالة أو قبولها، وعدم الالتفات لطلب العدول عنها تقديرا للظروف التى يمر بها القضاء.
أما المستشار وجيه شمس الدين الرئيس باستئناف القاهرة فأكد أن أزمة النائب العام مطروحة على المجلس الأعلى للقضاء، واصفا أعضاءه بأنهم أصحاب الفصل فيها وقال نتمنى جميعا أن يتم الفصل بما يتوافق مع الصالح العام بعيدا عن الجدل القانونى وقال: وجود النائب العام أو عدم وجوده ينبغى ألا يعطل مصالح المواطنين، وأضاف إذا كان تولى النائب العام لمنصب آخر لصالح المواطن فليقلها مجلس القضاء حتى ينهى الخلاف. ∎ لا إكراه ومن ناحية أخرى كشف حكم صادر عن محكمة النقض فى الطعن رقم 477 لسنة 73 ق بجلسة 11يناير2005 برفض عدول قاض عن استقالته لأنها وليدة إكراه، لأن القاضى لا يكره على فعل شىء لأن القانون كفل له الاستقلال التام فى إصدار الأحكام، وطالب أعضاء النيابة العامة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكى وزير العد لأن يتبعوا حيال طلبى الاستقالة والعدول عنها من جانب المستشار طلعت إبراهيم القواعد والإجراءات القانونية، وأن يقيموا الوزن بالقسط. ∎ تساؤلات وكان أعضاء النيابة العامة قد أصدروا بيانا تحت عنوان «استقلال القضاة ضمانة للوطن والمواطن»، أعلنوا فيه رفضهم التعامل مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله، متسائلين كيف نتعامل مع نائب عام دخل مكتبه فى جنح الليل وخلسة فى حراسة فصيل معين والحرس الجمهورى؟، كما أعلنوا فى بيانهم أنهم باعتبارهم شعبة أصيلة من شعب القضاء تتمتع بالحصانة وعدم القابلية للعزل أنهم لن يتعاملوا مع المستشار طلعت عبدالله الذى قبل أن يظل على كرسيه المغصوب من صاحبه الشرعى، خاصة بعد اعتذار قيادات النيابة جميعها عن عدم التعامل معه.
وذكر أعضاء النيابة فى بيانهم أسباب رفضهم للمستشار طلعت عبدالله، متسائلين كيف نتعامل مع نائب عام رضى ضميره أن يتدخل فى سير التحقيقات لصالح فصيل ويطلب من المحقق حبس الأبرياء، كيف نقبل التعامل مع من ينكل بمن خالفه الرأى وهم المستشار مصطفى خاطر والمستشار محمد عبدالقادر الحلو الذى عبر عن رأيه بناديه؟، وكيف نقبل التعامل مع من تعود على إصدار القرارات وإلغائها؟، وذكر البيان أن النائب العام هو فى الحقيقة نائب خاص ينفذ مشيئة المرشد العام للإخوان المسلمين الذى قرر أنه يتعين على النيابة إعادة القبض على المفرج عنهم وكيف لا يستنكر ذلك وكأن المرشد سلطة أعلى من القضاء؟،
