أعضاء النيابة بعد رفض إمهال «مكى» أسبوعين لحل أزمة «عبدالله»: كل الخيارات مفتوحة

مصدر: وزير العدل يسوّف.. ووكيل نادى القضاة: ندعم ما يتوافق عليه أعضاء النيابة

رفض أعضاء النيابة العامة مطلب المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بإمهاله أسبوعين لإنهاء أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بالتشاور مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وقال أعضاء النيابة فى جمعيتهم العمومية الطارئة، التى انعقدت أمس بمقر نادى القضاة - واستمرت حتى مثول الجريدة للطبع- إن كل الخيارات مفتوحة، وإنهم سيبدأون الإجراءات التصعيدية بوقفات احتجاجية حاشدة بدار القضاء العالى، تعقبها إجراءات تصعيدية، كالإضراب عن العمل والاعتصام، لرفضهم بقاء «عبدالله» بمنصبه.
وأضاف أعضاء النيابة أنهم يرفضون إمهال «مكى» أسبوعين رفضاً تاماً، لأن مطلب رحيل النائب العام لا يحتاج أسبوعين لبحثه، واصفين وعد الوزير بأنه «تسويف»، لمنح النائب العام فرصة أكبر ليتمكن من منصبه ويمارس الضغوط على أعضاء النيابة لتفريقهم وتشتيتهم.
وأكدوا أن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى هم من وضعوهم أمام خيار التصعيد، وكان بإمكانهم إنهاء الأزمة بقبول استقالة «عبدالله»، فمثلما صدر الإعلان الدستورى بعزل النائب العام وتعيين آخر فى نصف ساعة، كان يمكن أيضاً فى نصف ساعة قبول استقالة النائب العام غير الشرعى -حسب وصفهم-، وعودته للقضاء.
وأكدوا أنهم سيصدرون بياناً عقب انتهاء جمعيتهم العمومية يحددون فيه خطواتهم التصعيدية، وموعد أول وقفة احتجاجية بدار القضاء العالى، مؤكدين أن وجود بعض أنصار حزب «الحرية والعدالة» داخل دار القضاء كما حدث فى الوقفة الماضية لن يثنيهم عن دخول منزلهم والاحتجاج بداخله.
استنكر أعضاء النيابة العامة فور بدء جمعيتهم العمومية أمس بيان حركة «قضاة من أجل مصر» الذى قالت فيه إنها رصدت التحركات التى يقوم بها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة للضغط على المستشار طلعت عبدالله النائب العام لترك منصبه بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية، فضلاً عن مناشدتها مجلس القضاء الأعلى عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه.
ووجه أعضاء النيابة رسالة للحركة قالوا فيها «نتمنى من الله أن تقفوا مع أنفسكم وقفة حقيقية، وتستفيقوا من غيبوبتكم، وعندنا الأمل فى أن تعودوا إلى صفوف القضاة وتعلنوا استقلالكم أنتم أولاً عن النظام القائم، ولو فعلتم فنحن واثقون فى أن جموع القضاة سيقفون وراءكم إذا شعروا بصدق نواياكم، مؤكدين لهم أن «القاضى لا يقف مدافعاً عن النظام أياً كان، والخطأ لا يبرر الخطأ، عودوا إلى محرابنا مرة أخرى أو تفرغوا للعمل السياسى أو كمنظمة عمل مدنى هذا ليس عيباً ولكنه تصحيح للأوضاع وإضفاء المسميات الحقيقية إلى أصحابها ولكم كل الاحترام إن فعلتم ذلك».
وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن الإجراءات التصعيدية التى يعتزم أعضاء النيابة العامة اللجوء إليها، هى شأن يخصهم، ولن يكون القول الفصل فيها لأندية القضاة. وأضاف أن وفد القضاة الذى التقى وزير العدل، عقد اجتماعاً مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بحضور أعضاء النيابة، وعرضت تفاصيل اللقاء، لكن أعضاء النيابة اعترضوا على ما طرحه المستشار مكى، وأصروا على تنظيم وقفة احتجاجية واتخاذ إجراءات تصعيدية، لافتاً إلى أن النادى ورؤساء أندية الأقاليم سعوا جاهدين لاحتواء الأزمة، من خلال الحوار والتفاوض مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وهم مستمرون فى محاولاتهم بالحوار، وفى ذات الوقت سيساندون أعضاء النيابة فيما يتفقون عليه.