أصدر نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، التوصيات النهائية للجمعية العمومية الطارئة لنيابات مصر التي طالبت بضرورة تعليق العمل بنيابات الجمهورية وإقالة النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، إضافة وعزل المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي والمستشار زغلول البلشي مدير إدارة التفتيش القضائي بالوزارة. وأعلنت التوصيات، عن تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء النيابات على مستوى الجمهورية أمام مكتب النائب العام الحالي، الذين وصفوه بأنه غير شرعي، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بتحمل المسئولية في هذه اللحظة التاريخية.