"الوطن" تنشر نص قرار وزير العدل بتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء

القرار صدر قبل 3 أيام من "الإعلان الدستوري" وتضمن اسم النائب العام الجديد بصفته نائبا لرئيس محكمة النقض

حصلت "الوطن" على نص قرار وزير العدل، بتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، والتى ستتولى الإشراف على الاستفتاء الدستورى المقرر إجراؤه 15 ديسمبر الجارى.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 9844 لسنة 2012 وتوقيع المستشار أحمد مكى وزير العدل، مادتين، وجاء نصه كالتالي:
"بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، تقرر ندب كل من المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى كأمين عام للجنة، والمستشار طه شاهين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسا للمكتب الفنى للجنة، وكل من المستشارين عدنان الفنجرى مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، طلعت إبراهيم النائب العام الحالى، على عرفان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، هشام مختار القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، محمود أبو شوشة القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد الطنبولى الرئيس بمحكمة دمنهور الابتدائية، كأعضاء بالأمانة العامة للجنة.
وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الإدارة العامة للتفتيش القضائى بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار من خلال توزيعه على المستشارين الذين تم ندبهم فى الأمانة العامة للجنة.
الغريب، أن القرار صدر بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، أي قبل 3 أيام من إصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر.
وذكر القرار وظائف القضاة المنتدبين قبل توليهم مناصبهم الجديدة، حيث تضمن ندب المستشار طلعت عبدالله بصفته نائب لرئيس محكمة النقض، ولم يتم ذكر منصبه الجديد كنائب عام، وكذلك المستشار عدنان فنجرى بصفته نائبا عاما مساعدا ومديرا للتفتيش القضائى بالنيابات، رغم موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلبه بالعودة كقاض بمحكمة الاستئناف وإنهاء ندبه بالنيابة العامة اعتراضا منه على الإعلان الدستورى، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه.