النائب العام «وحيدا» بمكتبه.. و«التفتيش القضائى» يرفض الإضراب والإعلان الدستورى

غاب أعضاء المكتب الفنى للنائب العام عن الحضور أمس، فى ثانى يوم عمل للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله بمكتبه بدار القضاء العالى.
وتغيب أعضاء المكتب برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، ولم يتواجد غير السكرتارية وأفراد حراسته. وأكد مصدر قضائى بالمكتب، أن الأعضاء المستشارين تقدموا بطلبات لإنهاء عملهم بالمكتب الفنى، وندبهم إلى أماكن أخرى.
من جانبه، ناشد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، جموع القضاة بعدم تعليق العمل بالمحاكم، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. مؤكدًا رفضه الإعلان الدستورى، لما تضمنه من «اعتداء سافر» على استقلال القضاء.
من جهة ثانية، أكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فى بيان أمس، أن الإعلان الدستورى يعد تدخلًا فى أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهدارًا لحصانة القضاء.
وقال البيان «إن الإعلان يخالف كل المواثيق والأعراف الدستورية التى تم اختيار الرئيس على أساسها، وطالب الرئيس بإلغائه حفاظًا على الشرعية الدستورية.
على الصعيد القانونى، توالت الدعاوى على محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، وأقامت رضا بركاوى المحامية دعوى أكدت فيها أن الإعلان فى حقيقته «قرار إدارى». وطالبت بإلغائه.
وأوضحت أن «مرسى» يوهم نفسه بأنه منح قراراته الشرعية والحصانة، معتقدًا أنه بذلك يفلت من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب بأن قراراته الأخيرة من أعمال السيادة، لينفرد بكل سلطات الدولة، ويضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبى، كما تعدى على السلطة القضائية».
وأكدت أن الرئيس وصل للحكم بشرعية دستورية مؤقتة، أسس لها المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، لحين وضع دستور دائم للبلاد، لكن الرئيس أساء استعمال سلطته وانحرف بها لتكريس الحكم «المطلق والاستبدادى» بامتلاكه كل سلطات الدولة.