احالة دعوى إبطال عقد بيع «المنصورة للراتنجات» لهيئة مفوضي الدولة

أكد محب المكاوى المحامي عن عمال شركة المنصورة للراتنجات إن «مفوضية دائرة سابعة استثمار» قررت فى جلستها أمس الاثنين، بمجلس الدولة، حجز دعوى إبطال عقد الشركة للتقرير بحالتها وذلك بالقرينة لعدم تنفيذ طلبات المحكمة من قبل هيئة الاستثمار والمدعى عليهم بتقديم ملف عملية البيع أكثر من مرة وبالتالى هذا يعد قرينه لصالح المدعى والخصوم المتداخلة تضامنيا.
وأضاف المكاوى أن جميع تقارير الأجهزة الرقابية وخاصة الرقابة الإدارية سيتم ضمها لملف الدعوى وكذلك سيتم تعديل وإضافة بعض الطلبات بجانب إبطال عقد بيع الشركة وهى إعادة جميع العمال المفصولين والذين أجبروا على تقديم استقالتهم إلى العمل.
ومن ناحية أخرى، تمنى عمال الشركة أن تعجل هيئة مفوضى المحكمة بكتابة التقرير فى أسرع وقت حفاظاً على حقوق العمال المهدرة منذ عام 2004 وحتى تاريخه نظراً لاختفاء عقد البيع والذى يتضمن جميع حقوق العاملين « إن كان هناك فعلاً عقد بيع للشركة على حد قولهم» وإن كان لها مشترى حقيقى غير الإدارة الهندية للشركة والتى كانت تدير الشركة فقط قبل استحواذها على نسبة 75% من أسهم الشركة من خلال البورصة المصرية فى عام 2009.
وأضاف العمال، أن شركة المنصورة للراتنجات تعد من الشركات التى وضعت عليها الكثير من علامات الاستفهام بيئيا نظرا لإصرار الشركة منذ عام 2004 على مخالفة قانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعى على المجارى المائية ورفع العديد من التقارير بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية فرع الدقهلية للمسئوليتين بمخالفات الشركة ولكن تجاهل المسئولين للتقارير الرقابية والأخذ بتقارير أحد الاستشاريين المتعاقد معهم الشركة وكذلك نتائج العينات فى المراكز البحثية التى ترسلها الشركة العينات لها بمعرفتها ويتم تحليلها بأجرعبارة مياه جوفية مخلطة على أنها صرف صناعى معالج، كل ذلك يثير أيضا الكثير من علامات الاستفهام عن علاقات كبار المسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الإدارة الهندية مع إصرار الإدارة الهندية على مخالفة القانون.