إحالة دعوى إبطال بيع المنصورة للراتجات لهيئة مفوضي الدولة

أكد "محب المكاوي" المحامي عن عمال شركة المنصورة للراتجات أن مفاوضية دائرة سابعة استثمار قررت في جلستها، أمس الإثنين، بمجلس الدولة حجز دعوى إبطال عقد الشركة للتقرير بحالتها، وذلك بالقرينة لعدم تنفيذ طلبات المحكمة من قبل هيئة الاستثمار والمدعى عليهم بتقديم ملف عملية البيع أكثر من مرة، وبالتالي هذا يعد قرينة لصالح المدعى والخصوم المتداخلة تضامنيا.

وأضاف "المكاوى" أن جميع تقارير الأجهزة الرقابية وخاصة الرقابة الإدارية سيتم ضمها لملف الدعوى، وكذلك سيتم تعديل وإضافة بعض الطلبات بجانب إبطال عقد بيع الشركة وهى إعادة جميع العمال المفصولين والذين أجبروا على تقديم استقالتهم إلى العمل.

ومن ناحية أخرى، تمنى عمال الشركة أن تعجل هيئة مفوضي المحكمة بكتابة التقرير في أسرع وقت حفاظاً على حقوق العمال المهدرة منذ عام 2004، وحتى تاريخه، نظراً لاختفاء عقد البيع، والذي يتضمن جميع حقوق العاملين إن كان هناك فعلاً عقد بيع للشركة على حد قولهم، وإن كان لها مشتري حقيقي غير الإدارة الهندية للشركة، والتي كانت تدير الشركة فقط قبل استحواذها على نسبة 75% من أسهم الشركة من خلال البورصة المصرية في عام 2009.

وأضاف العمال "أن شركة المنصورة للراتجات تعد من الشركات التي وضعت عليها الكثير من علامات الاستفهام بيئيا، نظرا لإصرار الشركة منذ عام 2004 على مخالفة قانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعي على المجاري المائية، ورفع العديد من التقارير بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية فرع الدقهلية للمسئوليتين بمخالفات الشركة، ولكن تجاهل المسئولين للتقارير الرقابية والأخذ بتقارير أحد الاستشاريين المتعاقد معهم الشركة، وكذلك نتائج العينات في المراكز البحثية التي ترسلها الشركة العينات لها بمعرفتها، ويتم تحليلها بأجر عبارة مياه جوفية مخلطة على أنها صرف صناعى معالج، كل ذلك يثير أيضا الكثير من علامات الاستفهام عن علاقات كبار المسئولين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الإدارة الهندية مع إصرار الإدارة الهندية على مخالفة القانون".
مواد متعلقة:
1. إحالة دعوى غلق السفارة الإسرائيلية إلى هيئة المفوضين وتأجيل تعويضات الثورة
2. إحالة دعوى منع الرقص الشرقى فى مصر إلى هيئة مفوضى الدولة
3. إحالة دعوى إغلاق قناة الفراعين ل " هيئة مفوضي الدولة"