"الإدارى" ينظر غدا قضية إبطال عقد المنصورة للراتنجات

تنظر مفوضية دائرة 7 - استثمار بمجلس الدولة، قضية إبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات، الإثنين الموافق 17 سبتمبر، والتي تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب عدم تقديم عقد بيع الشركة إلي المفوّضية للنظر فيما شاب عقد البيع من مخلفات خلال عملية البيع فى عام 2004.
كان عدد من عمال الشركة رفعوا دعوى بمعرفة محب المكاوى المحامي وأشرف عبدالباقى المحامي اللذين تضامنا مع الدعوى.
وينتظر الكثير من العمال ظهور عقد البيع للنظر فى الشروط التى تم اتخاذها؛ حفاظا على حقوق عمال الشركة الذين يقولون إنه تم إهدارها جميعا خاصة حقهم فى نسبة 10 % من أرباح الشركة وحقهم فى المعاش المبكر من عدمه، وكذلك اللائحة التنفيذية والتى تم اختفاؤها مع اختفاء العقد منذ بيع الشركة فى عام 2004.
يذكر أن مخالفات إدارة الشركة البيئية راهنة منذ هدمهم لقسم المعالجة الكميائية والتي تم التحقيق فيها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية التي شكلت العديد من اللجان الفنية ورفعت العديد من التقارير التي تفيد بمخالفة إدارة الشركة لقانون صرف المخلفات على المجاري المائية قانون 48 لسنة 1982 إلى محافظ الدقهلية وهناك صمت رهيب من قبل المسئولين اتجاه مايحدث بالمصنع من تلوث بيئى وإلقاء المواد المسرطنة بمصرف المنصورة المستجد الذى تروى منه آلاف الأفدنة الزراعية، مما يثير حول الأمر العديد من علامات الاستفهام ، هذا بخلاف مخالفاتهم العمالية وفصل العمال تعسفيا دون سابق تحقيق.