تأجيل نظر قضية عقد بيع المنصورة للراتنجات ل17سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمدينة المنصورة اليوم، تأجيل نظر قضية إبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات للمرة الخامسة على التوالي إلى 17 سبتمبر المقبل وذلك لتقديم عقد البيع وتغريم المدعى عليهم في حالة عدم تقديمه.
وطالب أشرف عبدالباقى محامي العمال بالشركة سرعة تقديم ملف وعقد البيع حيث يشوبه الكثير من المخالفات، منها بيع الشركة بنسبة 100 % لمستثمر رئيسي متجاهلين نسبة العمال في الاسهم وبيعها لشركة وهمية تدعى ''الاستثمارات الصناعية'' والتي كان يمثلها سكرتارية الهنود (داليا عبدالمنعم ومنى عباس ) في شركة الإسكندرية للأسود كربون الشركة المساهمة المصرية التي كان يترأس مجلس إدارتها المهندس ''محمد عادل الموزي'' رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذي باع شركه المنصورة للراتنجات للمستثمر الهندي الذى كان عضوًا منتدبًا في شركة الإسكندرية للأسود كربون.
وأضاف عبد الباقي أن الشركة تم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية وبثمن لا يساوى قيمة الخامات والمنتجات التي كانت موجودة فة مخازن الشركة في وقت بيعها، وكذا حصول الموزي على منحة من وزارة البيئة الخاصة بوحدة معالجة الصرف الصناعي وكذلك أرباح السنة المالية 2003/2004 ووديعة بنكية.
وقال عبدالباقي أن الشركه تم تصفية عمالتها والتي كانت تبلغ عددها 1000 عامل مصري وتصفية نشاط الخشب الحبيبي والمنتجات الخشبية ومصنع البلاستيك، وبودرة كبس اليوريا والأسمدة الورقية وذلك تمهيدًا لخصخصتها حتى أصبح عدد العمال الدائمين في الشركة الآن وبعد 7 سنوات من خصخصتها 100 عامل فقط، وباقى العمال من العمالة المؤقتة لم يتم تثبيتهم ولا الحفاظ عليهم حتى يسهل التخلص منهم كما تخلصت الإدارة الهندية من العشرات ( 150 عامل ) من العمالة الدائمة ''حسبما ذكر''.
وأشار عبد الباقي إلى إلى أن لغز اختفاء عقد البيع أدى إلى ضياع حقوق العمال وتشريدهم وهذا ما لم يحافظ عليه المستثمر الهندي بل أدى الى ضياع حقوق العمال الذين أجبروا على الخروج إلي المعاش المبكر وذلك بتسوية معاشاتهم على أنهم شركه قطاع خاص مع أنهم عاشوا في ظل القطاع العام عشرات السنين وقانون القطاع العام يسمح بتسوية معاشاتهم على متوسط أجر آخر عامين على عكس القطاع الخاص الذى ينص على تسوية المعاشات على متوسط آخر 5 سنوات مما يؤدى إلى قلة مستحقاتهم ومعاشاتهم خاصة وأن الدكتورة نجوي خليل ''وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية'' وافقت على تعديل أوضاع العاملين بالشركات التي تم خصخصتها ورفع المعاشات الخاصة بهم للتساوي مع شركات القطاع العام‏ ولكن عدم تقديم عقد البيع يحول دون ذلك .
يذكر أن وزير البيئة قد أصدر قرارًا بإيقاف نشاط الشركة لمخالفتها قوانين البيئة وصرفهم مخلفاتهم بدون معالجة الأمر الذى تدخل من أجله محافظ الدقهلية وأمهل الشركة 4 شهور تنتهي في 27 من الشهر الجاري لتوفيق أوضاعهم البيئية وبناء وحدة للمعالجة الكيماوية بدلًا من التي هدمها المستثمر وأرجأ المحافظ قرار وزير البيئة حتى انتهاء المهلة.