النيابة الادارية : تطالب بتقرير فى دعوى ابطال عقد بيع شركة المننصورة للراتنجات

قررت مفوضية الدائره السابعه استثمار حجز دعوى ابطال عقد بيع شركة المنصوره للراتنجات بحالتها للتقرير
صرح محب المكاوى و محمد السيد واشرف عبالباقى المحاميين عن عمال الراتنجات ان مفوضية دائره سابعه استثمار قررت فى جلستها اليوم الاثنين الموافق 17 من سبتمبر بمجلس الدوله حجز دعوى ابطال العقد للتقرير بحالتها وذلك بالقرينه لعدم تنفيذ طلبات المحكمة من قبل هيئة الاستثمار والمدعى عليهم بتقديم ملف عملية البيع اكثر من مره
واشاروا الى ان هذا يعد قرينه لصالح المدعى والخصوم المتداخله تضامنييا..
ومن جانبهم تمنى عمال الشركه اليوم ان تعجل هيئة مفوضى المحكمه الموقره بكتابة التقرير فى اقصى وقت حفاظا على حقوق العمال المهدره منذ عام 2004 وحتى تاريخه نظرا لاختفاء عقد البيع والذى يتضمن جميع حقوق العاملين .( ان كان هناك فعلا عقد بيع للشركه ) وان كان لها مشترى حقيقى غير الاداره الهنديه للشركه والتى كانت تدير الشركه فقط قبل استحواذها على نسبة 75% من اسهم الشركه من خلال البورصه المصريه فى عام 2009
الجدير بالذكر ان شركة المنصوره للراتنجات تعد من الشركات التى وضعت عليها الكثير من علامات الاستفهام بيئيا نظرا لاصرار الشركه منذ عام 2004 على مخالفة قانون 48 لسنة 1982 المنظم لعمليات الصرف الصناعى على المجارى المائيه ورفع العديد من التقارير بمعرفة هيئة الرقابه الاداريه فرع الدقهليه للمسؤوليين بمخالفات الشركه ولكن تجاهل المسؤولين للتقارير الرقابيه والاخذ بتقارير احد الاستشاريين المتعاقد معهم الشركه وكذلك نتائج العينات فى المراكز البحثيه التى ترسلها الشركة العينات لها بمعرفتها ويتم تحليلها باجر عباره مياه جوفيه مخلطه على انها صرف صناعى معالج
وصرح ايضا الاستاذ محب المكاوى واشرف عبالباقى المحاميان ان جميع تقارير الاجهزه الرقابيه وخاصة الرقابه الاداريه سيتم ضمها لملف الدعوى كما سيتم تعديل واضافة بعض الطلبات بجانب ابطال عقد بيع الشركه . اعادة جميع العمال المفصولين والذين اجبروا على تقديم استقالتهم الى العمل