مصدر قضائي: «مناهضة التعذيب» تجبر ألمانيا على تسليم أحمد منصور لمصر

أكَّد مصدر قضائي بالنيابة العامة أنَّ الاتفاقات الدولية، ممثلةُ في اتفاقية "مناهضة التعذيب" تلزم السلطات الألمانية بتسليم أحمد منصور، الإعلامي بشبكة "الجزيرة"، الذي اعتقلته السلطات الألمانية، أول أمس السبت، بناءً على مذكرة توقيف مصرية.
وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنَّ فريقًا من المستشارين بمكتب التعاون الدولي يتابعون عن قرب قضية "احمد منصور"، الذي ألقي القبض عليه بعد إدراجه على النشرة واقعة الحمراء للإنتربول؛ لتورطه في واقعة تعذيب محامٍ في ميدان التحرير.
ولفت المصدر إلى أنَّ النائب العام المستشار هشام بركات يتابع عن قرب جميع الإجراءات التي تتم بحق المتهم أمام القضاء الألماني.
وأوضح أنَّ أمر توقيف منصور صادر منذ بداية التحقيقات في قضية "التعذيب"، وعمَّنه الإنتربول على جميع الدول الموقعة على اتفاقية تسليم المجرمين.
وأرسل النائب العام، صباح الأحد، مذكرةً رسميةً إلى السلطات الألمانية، مرفق فيها صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدانة أحمد منصور وعدد من قيادات الإخوان المحكوم عليهم في القضية، الذين من بينهم أحمد منصور، الصادر ضده حكمٌ بالحبس 15 عامًا.
وتضمَّنت الأوراق الرسمية المترجمة المرسلة إلى السلطات الألمانية، كافة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن الواقعة الجنائية، والتي صدر على ضوئها الحكم الجنائي بإدانة المتهمين ومن بينهم أحمد منصور، وما تثبته من اشتراك "منصور" في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، والتي أدين بارتكابها بموجب حكم أصدرته محكمة الجنايات.
وأرسل النائب العام كافة الأوراق الرسمية المشار إليها، إلى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والسفارة المصرية في برلين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتسليم أحمد منصور إلى مصر، على ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المحكوم عليهم والمجرمين.
واحتوت الأوراق المرسلة على توضيحات بأن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بحق الإعلامي المطلوب أحمد منصور، إنما قد صدر من محكمة طبيعية ودون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، وأنَّه سيخضع حال تسليمه للإجراءات القانونية الطبيعية التي يكفلها القانون، ودرجات التقاضي الاعتيادية المقررة شأنه في ذلك شأن أي متهم.