أستاذ قانون دولي: السلطات الإدارية بألمانيا لها الكلمة العليا في تسليم "منصور"

أوضح أستاذ القانون الدولي ،عضو المجلس المصري للشئون الخارجية،الدكتور أيمن سلامة، أن موقف الخارجية الألمانية من ترحيل الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور غير مستغرب، لأنه لم يخرج عن المألوف لدى دول الاتحاد الأوروبى.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، بأن بلاده لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، قاصدًا مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور الذي احتجز في برلين، بناء على طلب من مصر.
وقال الدكتور سلامة - في تصريح صحفي ل"بوابة الأهرام"-: إن دول الاتحاد الأوروبى لن تقوم بتسليم متهم قد يواجه عقوبة الإعدام فى بلده، أو هناك احتمالية لتعرضه للتعذيب.
ويواجه منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية، والبريطانية عقوبة السجن 15 عامًا غيابيًا، بتهمة تعذيب محامٍ في ميدان التحرير في العام 2011.
واستشهد سلامة بحالة مشابهة لمتهم يحمل جنسيتي المغرب، وفرنسا، ورغم صدور قرار قضائي بترحيله للمملكة المغربية، ولكن طعن ذلك المتهم المرحل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التى قضت بعدم جواز ترحيله للمملكة المغربية التي تطبق عقوبة الإعدام، ودفع المتهم بأنه قد يتعرض للتعذيب.
وبحسب محامى قناة الجزيرة، فإن المدعي العام الألماني سينظر اليوم في ملف منصور، وسيدرس كل التحقيقات التي أجريت، ويصدر قرارًا بشأنه.
وأكد عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن الدستور والتشريعات الألمانية، تعطى السلطات الإدارية فى ألمانيا، سواء كانت فى وزارتى الخارجية، أو العدل أو المستشارية الألمانية، الكلمة العليا فى مسائل تسليم المتهمين، حتى ولو المحكمة قالت غير ذلك.
وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا لتسليم الجنائيين، ولكن قد يحدث ذلك وفقًا لأبعاد سياسية.
و قد اعتقل منصور في مطار تيجيل ببرلين بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية، وأرسل النائب العام المستشار هشام بركات أمس مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية، يطالب فيها بتسليم الإعلامي أحمد منصور إلى مصر، تنفيذا للحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده.
وأرفقت النيابة العامة صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة أحمد منصور وبقية قيادات الجماعة، توضح الجرائم التي ارتكبها باحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير، إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وأرسل النائب العام كل الأوراق الرسمية إلى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ، والسفارة المصرية في برلين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتسليم أحمد منصور إلى مصر، على ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المحكوم عليهم، والمجرمين.