أحمد منصور أمام جهات التحقيق الألمانية اليوم وملف النائب العام وصل برلين

تنفيذاً لتكليف المستشار هشام بركات النائب العام قام المستشار كامل سمير جرجس مدير مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أمس بارسال ملف استرداد الإعلامي الإخواني أحمد منصور الي ألمانيا للبدء في إعادة إجراءات محاكمته في ضوء الحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وذلك لادانته بالاشتراك في ارتكاب جريمة القبض علي محام واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدي الشركات السياحية بميدان التحرير إبان أحداث ثورة يناير 2011 إلي السلطات الألمانية.
احتوت أوراق الملف علي صور رسمية كاملة مترجمة الي اللغة الالمانية من كافة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن تعذيب المحامي أسامة كمال أحمد والتي صدر علي ضوئها الحكم الجنائي بإدانة المتهمين ومن بينهم أحمد منصور والتي تثبت اشتراكه في ارتكاب الجرائم المنسوبة اليه.
وتضمنت الأوراق المرسلة توضيحات بأن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بحق الإعلامي المطلوب احمد منصور صدر من محكمة طبيعية ودون اللجوء الي أي إجراءات استثنائية وانه سيخضع حال تسليمه للاجراءات القانونية الطبيعية التي يكفلها القانون ودرجات التقاضي الاعتيادية المقررة شأنه في ذلك شأن أي متهم.
هذا إلي جانب قرارات النيابة العامة التي صدرت بضبط واحضار احمد منصور في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بتهديد الأمن القومي للبلاد عبر بث الاخبار الكاذبة والتحريض علي العنف ودعم الارهاب.
من ناحية أخري كشف مصدر أمني رفيع المستوي ل "المساء" كافة الظروف والملابسات التي تحيط بموقف الاعلامي أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة الذي تم توقيفه في مطار برلين بألمانيا علي خلفية مذكرة الانتربول المصري والمنظمة الدولية للشرطة لصدور حكم بحبسه 15 سنة.
وأشار المصدر إلي أن الاجازة الاسبوعية ليومي السبت والأحد في ألمانيا تسببت في تأجيل مثول منصور امام السلطات القضائية الألمانية وستبدأ التحقيقات اليوم وأن القرار في شأنه لن يتحدد إلا مساء غد أو بعد ذلك.
قال المصدر الأمني أن المذكرة الصادرة من مصر والانتربول الدولي وصلت ألمانيا يوم 18 مايو الماضي وفور ظهور اسم منصور علي قواعد البيانات في مطار برلين تم توقيفه واحتجازه للعرض علي الجهات القضائية.
أشار المصدر إلي أن القضاء الألماني سيقوم بدراسة الملف كاملا وما يتناسب والقوانين المعمول بها في ألمانيا في مثل هذه الظروف وهناك ثلاثة سيناريوهات يمكن ان تتخذ السلطات القضائية الالمانية واحدا منها للتصرف في هذه المشكلة اما اخلاء سبيل منصور أو احتجازه في ألمانيا لحين استكمال المستندات أو تسليمه الي مصر والمحكمة هناك هي التي ستصدر هذا القرار.
أوضح المصدر الأمني أن هناك طرقا أخري لاسترداد منصور لتنفيذ الحكم الصادر بحقه خاصة وانه لا توجد اتفاقية بين مصر وألمانيا لتبادل المجرمين ولكن يمكن استرداد منصور بالطرق الدبلوماسية أو الودية نظيرا للجرم الذي ارتكبه وتجرده وآخرين من الرحمة والانسانية ويكون ذلك عبر مذكرة تفاهم.