تلقي المستشار هشام بركات النائب العام كتابا من قاضي المعارضات الالماني اكد فيه انه قرر تجديد حجز الاعلامي احمد منصور بناء علي طلب التسليم المقدم من النيابة العامة المصرية.. واضاف القاضي الالماني انه تم نقل المتهم الي احد السجون العمومية بألمانيا لاستكمال باقي الاجراءات لتسليمه الي مصر بناء علي الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل. صرح بذلك المستشار محمد عبدالصادق المتحدث الاعلامي للنيابة العامة. وأضاف المتحدث الإعلامي ان طلب تسليم أحمد منصور اعتمد علي اتفاقية مناهضة تعذيب ..وهي اتفاقية دولية موقع عليها من ألمانيا ومصر وتجيز تسليم المتهمين في الدول الأعضاء بالاتفاقية فيما يخص تعذيب المتهمين. وكان مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب المستشار هشام بركات النائب العام أرسل طلب تسليم بالطرق الدبلوماسية المتهم احمد منصور الي السلطات القضائية الالمانية ليتم اتخاذ اعادة اجراءات محاكمته بعد ان تم القاء القبض عليه في قطار برلين وطلب التسليم مستند إلي مبدأ الاتفاقيات والمعاملة بالمثل وتم ارسال الاوراق وجار تنفيذها. وأكد مصدر قضائي أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل قد أعد ملفاً لتسليم الإعلامي الهارب أحمد منصور إلي مصر وذلك بعد إلقاء القبض عليه بألمانيا. وأوضح المصدر ، أنه الملف الخاص ب «منصور» يضم توصيف الجرائم التي ارتكبها، بالإضافة إلي الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن 15 عاماً لادانته في وقائع تعذيب محام في ميدان التحرير ابان ثورة يناير 2011. وأضاف المصدر أن الملف تم إرساله لوزارة الخارجية ، لتقديمه إلي الجهات الألمانية المختصة لطلب تسليمه إلي القضاء المصري. وأضاف المصدر أنه سبق وأن قامت وزارة العدل عن طريق قطاع التعاون الدولي بالوزارة بإعداد مذكرة قانونية لطلب ملاحقة الإنتربول الدولي، ل»أحمد منصور»، والذي كان هاربا إلي دولة قطر ، ووضعه في «النشرة الحمراء» للمطلوبين. وأشار المصدر إلي أنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين وتنفيذ أحكام قضائية بين مصر وألمانيا، وإنما في حالة موافقة المانيا علي تسليم «منصور» فسيكون تنفيذا لاتفاقية الإنتربول الدولي. وأكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام أن الانتربول المصري يتابع عن كثب قضية المتهم أحمد منصور الاعلامي بقناة الجزيرة بعد أن القت السلطات الالمانية القبض عليه.. واضاف ان ضبطه جاء استجابة لنشرة عامة أعدها الانتربول المصري، بجرائم المتهم، حيث صدر عليه حكم بالحبس 15 عاما بتهمة احتجاز أحد المواطنين عدة أيام بدون وجه حق داخل إحدي المكاتب السياحية، والقيام بتعذيبه وهتك عرضه. وأضاف انه تم اعداد ملف كامل عن جرائم منصور لتسليمها للقضاء الألماني. واكد مصدر امني بوزارة الداخلية للاخبار اننا في انتظار ما يسفر عنه قرار قاضي التحقيق الالماني الذي يستمع لاقوال منصوراليوم واضاف انة لا يوجد بيننا وبين المانيا اتفاقية بتسليم المجرمين الا ان المانيا من الدول الاعضاء الموقعة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية وبناء عليه تم القبض علي منصور.
