نفى سامح شكري، وزير الخارجية، أن توقيف الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور في ألمانيا ليس من قِبل الدولة ذاتها، نافيًا وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وألمانيا. وأكد "شكؤي"، في بيان له، أن القبض على الإعلامي جاء من جهة الإنتربول الدولي وليس من الدولة نفسها بناء على طلب من الإنتربول المصري، الذي قدم أدلة تثبت تورطه في أعمال عنف بمصر. وأكد شكري أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتثبيت أمر توقيف منصور في ألمانيا وتسليمه لمصر لإتمام محاكمته في القضايا المتهم فيها وتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية تعذيب محام خلال ثورة يناير. وقال شكري إن السفير المصري ببرلين تم تكليفه بالتواصل على المستويين الرسمي والإعلامي لتوضيح أسباب طلب مصر توقيف أحمد منصور وضرورة محاكمته، مضيفا أن هناك اتصالات تُجرى على أعلى مستوى لتسليم منصور. وقال مصدر مسؤول لقناة «العربية» إن القانون الألماني يعاقب على تهمة التحريض بعقوبة أشد من القتل، مشيرا إلى قيام السلطات المصرية بالتنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه المذيع أحمد منصور من ألمانيا وسرعة تسليمه.