ملف إدانة المذيع أحمد منصور أمام قاضى المحكمة فى ألمانيا اليوم

النائب العام : المتهم صدرت بحقه أوامر بالضبط فى عدة قضايا وحكم بالسجن المشدد واجب النفاذ

ينظر قاضى المحكمة الألمانية صباح اليوم أمر إيقاف السلطات الألمانية للمذيع أحمد منصور، وذلك بعد وصول ملف إدانته الى المانيا صباح امس متضمنا الأحكام والأوامر الصادرة من السلطات المصرية والنيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه فى عدة قضايا بمصر
وكذلك حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات بالسجن 15 عاما فى حقه بتاريخ 11/10/2014، فى وقت متأخر من مساء أمس أمر قاضى المعارضات الألمانى بتمديد حجز أحمد منصور استجابة لطلب مصر وتم ايداعه أحد السجون الألمانية على ذمة التحقيقات ونظر قاضى المحكمة فى قرار حبسه، وكان مكتب التعاون الدولى التابع للنائب العام برئاسة المستشار كامل سمير قد انتهى صباح أمس من مذكرات طلب التسليم وإرسالها مع الملف إلى وزارة الخارجية بعد أن تم اعتماد «ملف الاسترداد» من المستشار هشام بركات النائب العام لرفعه إلى المدعى العام الألمانى وتقديمه للمحكمة للنظر فى تسليم المحكوم عليه إلى النيابة المصرية، وتضمن طلب الاسترداد للسلطات القضائية الألمانية ترجمة رسمية وكافة الأوراق والبيانات المطلوبة فى الوقت الذى تم ارسال نسخة إلى الانتربول الدولى وذلك بعد أن كلف النائب العام امس الاول مكتب التعاون الدولى بسرعة مخاطبة السلطات الألمانية والإنتربول الدولى لتسليم مذيع الجزيرة الذى القى القبض عليه بمطار برلين.
السجن 15 عاما
وأكد النائب العام المستشار هشام بركات فى تصريحات خاصة ل«مندوب الأهرام» أن ملف الاسترداد الخاص بالمتهم أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة القطرية يحتوى بالوثائق والمستندات على القضية الصادر فيها حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاماَ على المتهم أحمد منصور ومجموعة من قيادات الإخوان تضم المستشار محمود الخضيرى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وزير الشباب الاسبق فى عهد الإخوان واخرين وذلك فى واقعة احتجاز وتعذيب محام داخل مكتب شركة سفير للسياحة والسفريات بميدان التحرير إبان ثورة يناير 2011، وانتهت النيابة العامة فى قرار الإحالة بإدانته وإحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها عليه بالسجن.
وأكد ان المحاكمة تمت باعتبارها جريمة جنائية وليست سياسية، وان النيابة العامة هى القائمة على تنفيذ الأحكام، وان الأحكام الغيابية لابد من تنفيذها، وان اتخاذ اجراءات اعادة المحاكمة مرة أخرى لابد ان تتم بمثول المحكوم عليه، موضحا ان الحكم قائم إلى ان يتم اجراءات اعادة المحاكمة.
ملف الاسترداد
كما أوضح النائب العام المستشار هشام بركات أن المتهم أحمد منصور صدر بحقه أوامر بالضبط والإحضار من النيابة العامة فى عدة قضايا تتعلق بالتحريض على القتل والعنف وضلوعه فى قضية التعذيب، وأشار النائب العام الى أن «ملف الاسترداد» يحتوى على الاتهامات تفصيلياً، ومدة العقوبة التى وقعها عليه القضاء المصرى باعتباره حكما واجب النفاذ.
وأوضح النائب العام أنه طبقا للاتفاقيات الدولية واتفاقية التعاون القضائى الموقعة بين مصر وألمانيا لتسليم المجرمين والمتهمين الهاربين وكذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل جاء طلب تسليم المتهم للسلطات المصرية لمثوله أمام المحكمة المصرية لمحاكمته أمرا طبيعيا.
مذكرة اعتقال دولية
فيما صرح المتحدث باسم الادعاء العام فى برلين «مارتين شتيلتنر» للأهرام .. بأن منصور المحتجز فى ألمانيا قد تم توقيفه بناء على مذكرة اعتقال دولية وطلب من الجهات المصرية وليس بناء على طلب من السلطات الألمانية كما يدعى منصور فى تصريحات من مكان احتجازه، وقال «مارتين شتيلتنر» إن منصور مطلوب للاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم فى مصر عام 2011، ولا علاقة لألمانيا بالأمر سوى أنه تم القاء القبض عليه فى الأراضى الألمانية، مؤكدا أن تولى الادعاء العام فى برلين ملف منصور أمر مؤقت، حيث إن الجهة القضائية التى ستتسلم هذا الملف اعتبارا من اليوم الاثنين هى الهيئة الاتحادية وهى الجهة الألمانية الرسمية المسئولة عن الاتصالات والعلاقات القضائية الدولية ومقرها مدينة بون فى جنوب غرب المانيا.
وقال «شتيلتنر» حول الإجراءات القانونية المتوقعة فى التعامل مع منصور إنه وفقا للقانون الالمانى فانه يجب عرض مذيع الجزيرة على قاضى التحقيقات خلال 24 ساعة من احتجازه وهذا ما تم بالفعل موضحا أن إصدار القاضى أمر اعتقال رسميا بحق منصور هى مسألة شكلية فقط لتبدأ بعد ذلك إجراءات التقاضى.
وحول احتمالات الإفراج عنه أو تسليمه لمصر قال المتحدث باسم المدعى العام فى برلين فأنه لا يملك معلومات كافية حول الاتفاقيات القانونية بين مصر والمانيا ومدى امكانية تنفيذ ذلك، وأشار إلى أن القضية بها بعد سياسى وليس جنائيا فقط لهذا فإن الجهة التى ستتسلمها هى الهيئة الاتحادية للقضاء.
المتهم يهاجم الحكومة الألمانية
فى الوقت الذى أكد فيه المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية «مايك جاور» للأهرام، أنه تم ضبط المذيع أحمد منصور فى مطار «تيجل» فى العاصمة برلين أثناء محاولته استقلال الطائرة المتجهة إلى الدوحة وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية، وقال المتحدث إن منصور يواجه تهما عديدة لم يسمها وأن أمر الاعتقال صدر بالفعل من الجهة الألمانية المختصة وهى المكتب الألمانى لمكافحة الجريمة، وقال إنه نظرا لأن الأحد عطلة رسمية فى ألمانيا فإن قاضى التحقيقات سينظر فى استمرار حبسه والإجراءات التى ستتخذ بشأنه صباح اليوم الاثنين، وقد دفع أمر القبض على المتهم إلى قيامه بمهاجمة الحكومة الألمانية فى فيديو بثه من مكان ضبطه، وقد اثار خبر اعتقال منصور ضجة واسعة فى الأوساط الاعلامية بالمانيا وركزت وسائل الإعلام الألمانية على انتقادات ومهاجمة منصور للحكومة الألمانية.
الجزيرة تشن حملة دولية
فى الوقت نفسه شنت قناة الجزيرة حملة دولية للضغط على ألمانيا من أجل الإفراج عن مذيعها بعد ضبطه فى مطار برلين، حيث حاولت الربط بين منصور الذى يحمل الجنسية المصرية والبريطانية، وقضية صحفيى الجزيرة الثلاثة الذين سبقت محاكمتهم فى مصر سعيا منها لتصوير قضية منصور على أنها قضية حرية صحافة وليست قضية جنائية.
وكان الإنتربول الدولى قد نجح فى القبض على مذيع الجزيرة أحمد منصور بناء على النشرة الحمراء التى أصدرها الإنتربول المصرى بعد مخاطبة وجهود مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير المحامى العام الاول رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة فى استصدار أوامر بضبط وإحضار والقبض على منصور وذلك منذ مرحلة الاتهام فى القضية المتهم فيها بالاحتجاز والتعذيب وبناء عليه صدرت بحقه اوامر بالقبض عليه.