وزير البيئة: لدينا كافة التطبيقات لتعميم مبادئ «المدن المستدامة»

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إنَّ الوزارة اتخذت "المدن المستدامة" شعارًا لهذا العام؛ للاحتفال بيوم البيئة العالمي لكونها أحد أهم الآليات، التي تحقِّق تكامل التنمية بصورتها المستدامة وتشمل كافة المبادئ والأطر الاقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية والاجتماعية، التي تضمن رفاهية وصحة المواطن وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمي، اليوم الخميس، مؤتمر "المدن المستدامة..الواقع والتطبيق والمستقبل"، من خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة بالمركز الثقافي التعليمى البيئي "بيت القاهرة" بالفسطاط، بحضور المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى للجهاز، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وزيرة البيئة سابقًا، والدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالوزارة.
ويشهد المؤتمر استعراض عدد من التجارب منها تجربة قرية الجونة السياحية، وتجربة مشروع الطاقة الحيوية، وتجربة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، وتجربة الأسطح الخضراء، وتجربة شركة "سيكيم"، وتجربة إدارة المخلفات، وتجربة "كارما سولا"، ومناقشة مفتوحة الآليات والإجراءات؛ لتحفيز التوجه لتحقيق مفاهيم المدن المستدامة، وتكريم المتميزين في مجال العمل البيئي منهم 69 موظفًا مثاليًّا بالوزارة والأفرع الإقليمية والمحميات و21 شخصية عامة أثرت بالعمل البيئي، وتسعة مخترعين صغار من طلبة المدارس والجامعات كما سيتم فرز نتائج المسابقة البيئية التي دشنتها الوزارة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة وإعلان أسماء الفائزين بها.
وقال فهمي إنَّ مصر بها كافة التطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية بصورتها المستدامة، لكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها، وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة الآليات التي من شأنها تحفيز مبادئ المدن الخضراء، على أن تتولى الوزارة خلال هذا العام التعاون مع وزارة الإسكان والوزارات الأخرى ذات الصلة؛ لتعميم هذا التصور وإيجاد الآليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف فهمي أنَّه يمكن تعريف المدن المستدامة بأنَّها "المدن التي تحوى أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر استدامة من خلال التعرف على الفرص والتحديات"، التي تبنى على التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية وغير المتجددة حيث ينبغي أن تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصر، ويجب تطوير هذه المجتمعات وضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وعند حساب الجدوى المالية وإستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.