"المدن المستدامة" شعار"البيئة" العام الجارى

اتخذت وزارة البيئة من "المدن المستدامة" شعارًا لهذا العام، لكونها أحد أهم الآليات التي تحقق تكامل التنمية بصورتها المستدامة.
وتشمل المدن المستدامة كافة المبادئ والأطر الاقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية والاجتماعية التي تضمن رفاهية وصحة المواطن وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد، كما أن مصر بها كافة التطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية بصورتها المستدامة، ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها.
وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة الآليات التي من شأنها تحفيز مبادئ المدن الخضراء، على أن تقوم الوزارة خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الإسكان والوزارات الأخرى ذات الصلة لتعميم هذا التصور، وإيجاد الآليات اللازمة لتفعيله، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.
وتعرف المدن المستدامة بأنها "المدن التي تحوى أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر استدامة من خلال التعرف على الفرص والتحديات، والتي تبنى على التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية وغير المتجددة، حيث ينبغي أن تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ، وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصر.
كما أنه يجب تطوير هذه المجتمعات وضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك عند حساب الجدوى المالية واستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.
ويتم تصميم المدن الخضراء على أساس الاكتفاء الذاتي ككيان مستدام ومتكامل، فيتم تصميمها لتوفير الأنشطة الاقتصادية وفرص الاستثمار لساكنيها بجانب فرص العمل والسكن والصحة والخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة من السكان، وتهدف إلى التنمية الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتماسك والانسجام الاجتماعي والتكامل والسلامة البيئية، كما يمتد مفهومها ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والحياتية وتأثيراتها البيئية على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامتها.