" المدن المستدامة " شعار وزارة البيئة لهذا العام

قامت وزارة البيئة بإتخاذ " المدن المستدامة " شعاراً لهذا العام بمناسبة احتفالها بيوم البيئة العالمى لكونها أحد أهم الآليات التي تحقق تكامل التنمية بصورتها المستدامة وتشمل كافة المبادئ والأطر الإقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية والإجتماعية التي تضمن رفاهية وصحة المواطن وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد حيث أن مصر بها كافة التطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية بصورتها المستدامة ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة الآليات التي من شأنها تحفيز مبادئ المدن الخضراء على أن تقوم الوزارة خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الاسكان والوزارات الاخرى ذات الصلة لتعميم هذا التصور وايجاد الاليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع الخاص .
واوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بان تعريف المدن المستدامة بأنها "المدن التي تحوى أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر إستدامة من خلال التعرف على الفرص والتحديات"والتي تبنى على التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية والغير متجددة حيث ينبغي أن تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصرو يجب تطوير هذه المجتمعات وضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك عند حساب الجدوى المالية وإستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.
واضاف الوزير بان يتم تصميم المدن الخضراء على أساس الاكتفاء الذاتي ككيان مستدام ومتكامل فيتم تصميمها لتوفير الانشطة الاقتصادية وفرص الإستثمار لساكنيها بجانب فرص العمل والسكن والصحة والخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة من السكان وتهدف إلى التنمية الاقتصادية وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتماسك والانسجام الاجتماعي والتكامل والسلامة البيئية كما يمتد مفهومها ليشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والحياتية وتأثيراتها البيئية على المدى المتوسط والبعيد لضمان إستداماتها.
قامت وزارة البيئة بإتخاذ " المدن المستدامة " شعاراً لهذا العام بمناسبة احتفالها بيوم البيئة العالمى لكونها أحد أهم الآليات التي تحقق تكامل التنمية بصورتها المستدامة وتشمل كافة المبادئ والأطر الإقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية والإجتماعية التي تضمن رفاهية وصحة المواطن وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد حيث أن مصر بها كافة التطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية بصورتها المستدامة ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة الآليات التي من شأنها تحفيز مبادئ المدن الخضراء على أن تقوم الوزارة خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الاسكان والوزارات الاخرى ذات الصلة لتعميم هذا التصور وايجاد الاليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع الخاص .
واوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بان تعريف المدن المستدامة بأنها "المدن التي تحوى أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر إستدامة من خلال التعرف على الفرص والتحديات"والتي تبنى على التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية والغير متجددة حيث ينبغي أن تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصرو يجب تطوير هذه المجتمعات وضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك عند حساب الجدوى المالية وإستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.
واضاف الوزير بان يتم تصميم المدن الخضراء على أساس الاكتفاء الذاتي ككيان مستدام ومتكامل فيتم تصميمها لتوفير الانشطة الاقتصادية وفرص الإستثمار لساكنيها بجانب فرص العمل والسكن والصحة والخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة من السكان وتهدف إلى التنمية الاقتصادية وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتماسك والانسجام الاجتماعي والتكامل والسلامة البيئية كما يمتد مفهومها ليشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والحياتية وتأثيراتها البيئية على المدى المتوسط والبعيد لضمان إستداماتها.