بدء مؤتمر "الموارد الطبيعية والتحديات المستقبلية"

شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة العامة للتنمية البيئية فى المؤتمر الدولي الثاني للدراسات والبحوث البيئية والذى عقد بجامعة المنوفية فرع مدينة السادات تحت عنوان " الموارد الطبيعية والتحديات المستقبلية ، وذلك حرصا من الوزارة على المشاركة الفعالة في كافة النواحي البحثية والعلمية للإطلاع على كل ماهو جديد ومن شأنه أن يجد الحلول العلمية الممنهجة للمشاكل البيئية التي نواجهها في حياتنا اليومية.
وأوضحت المهندسة الهام رفعت مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية انه تم خلال المؤتمر طرح المشاكل البيئية التقليدية وغير التقليدية ومعرفة آليات الحلول البيئية لها عن طريق تعريف الموارد الطبيعية المتاحة في مصر والإستخدام الحالي لها، وكيفية تنمية مفهوم الإستدامة المتواصلة لتلك الموارد بما يضمن كفاءة أستخدامها وزيادة المردود البيئي والإقتصادي والإجتماعي للأنشطة المعتمدة عليها.
كما تناول المؤتمر طرح العديد من النقاط البحثية منها التقويم الإيكولوجي للتلوث المائي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية والمخاطر البيئية المتعلقة بتلوث مياه الشرب بالعناصر الثقيلة ومخاطر الخامات الصناعية المستخدمة في صناعة الأثاث وأثرها على الإنسان والبيئة ، وكذلك إدارة السلامة من خلال تأمين بيئة العمل وتقييم المخاطر بالسكك الحديديه وربط بعض المخاطر بقياسات مستويات الضوضاء وتقييم آداء الشركات الصناعية من المنظور البيئي والتقويم البيئي لخريطة أمراض الكبد بمحافظة المنوفية.
وأشارت المهندسة الهام رفعت إلى أن المؤتمر انتهى فى توصياته الى أهمية إرساء مبدأ التنمية المستدامة كحجر أساس عند البدء في أي نشاط تنموي وضرورة التقويم البيئي المتكامل للأنشطة الصناعية بشكل يحقق إستدامة تلك المشاريع ورفع كفاءتها، كما تضمنت توصيات المؤتمر اعتبار الموارد الطبيعية ثروة ذات قيمة إقتصادية يجب تقنين إستخدامها وزيادة القيمة الإقتصادية المضافة لها من خلال تطوير إنظمة تشغيلها وأن البيئة والمجتمع والإقتصاد عناصر ثلاثة لمثلث متطابق الأضلاع ذو أهمية تنموية متكاملة.