في إعلان باريس لحماية المتوسط‏:‏ ضرورة

التكاتف لمواجهة تآكل الشواطئ ومخاطر تغير المناخ

اكدت توصيات الاجتماع السابع عشر للاطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط والذي عقد بباريس ضرورة العمل علي رفع كفاءة تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء وتفعيل تبادل المعلومات بين الدول المتوسطية‏,‏ والتركيز علي التوجهات الخاصة بوضع خارطة طريق للنظام الايكولوجي واستراتيجية للتقليل من التلوث الناشيء من السفن والحد من فقدان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط, بالاضافة الي تدعيم التوجهات الخاصة بالاقتصاد الاخضر والإدارة المتكاملة للإدارة الساحلية المتكاملة.
شاركت مصر في فعاليات الاجتماع بوفد ترأسه الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة, وحضر الاجتماع وفود جميع الدول المطلة علي البحر المتوسط والاعضاء في الاتفاقية, بالاضافة الي ممثلي المكتب التنفيذي للخطة في اثينا والاتحاد الاوروبي برنامج الامم المتحدة للبيئة, بالاضافة الي مندوبين للمجتمع المدني.
ويعقد هذا الاجتماع مرة كل سنتين بهدف تقييم التقدم المحرز في البرامج التابعة للاتفاقية في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة, إدارة المخلفات, حماية التنوع البيولوجي, مشروعات لانتاج الانظف, رصد ملوثات الهواء.
وتناول الدكتور مصطفي كامل في كلمة مصر خلال الاجتماع اهم الثوابت المصرية في مجال حماية البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص وماتتمتع به الشواطيء المصرية الممتدة علي طول البحر الاحمر والمتوسط من تنوع بيولوجي فريد لايوجد له مثيل في العالم. مؤكدا وفاء مصر بجميع التزاماتها الدولية في هذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع صدر الاعلان السياسي للمؤ تمر( اعلان باريس) الذي نص علي الاعتراف بقيمة واهمية خطة العمل من اجل المتوسط ودوره الرائد في جميع انحاء العالم في تنفيذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز البيئة البحرية في البحر الابيض بما في ذلك التلوث من مصادر برية, والنفايات, والافراط في استغلال الموارد الطبيعية الضعيفة, وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة, وتآكل السواحل, وتغير المناخ, ومذكرا بأن الحفاظ علي البحر الابيض المتوسط من مصادر التلوث سيسمح بتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والاقتصادية المشتركة.
وضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لوقف تدهور التنوع البيولوجي العالمي, بما في ذلك برنامج للحفاظ علي البيئة بما في ذلك استخدام المناطق البحرية المحمية كأداة لحماية البيئة البحرية وتحديد مناطق البيولوجي البحري والفوائد البيئية.
وعلي هامش فعاليات الاجتماع, التقي الوزير مع امينة محمد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لمناقشة الية ترشيخ اوجه التعاون بين مصر والبرنامج في عدد من المجالات اهمها الإدارة الساحلية المتكاملة, رفع الوعي البيئي, الحفاظ علي التنوع, الوعي البيئي, الحفاظ علي التنوع البيولوجي, السياحة البيئية والمحميات الطبيعية.
ومع ماريا سيلفا منسق خطة عمل البحر المتوسط التي أكدت دور مصر الريادي في المنطقة وابدت كامل استعدادها لتمويل عدد من المشروعات في مختلف المجالات التي تعتبر من اولويات التوجه المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الإدارة الساحلية ومعالجة المخلفات.
واجتمع أيضا مع جون بيير السفير الفرنسي, المعني بشئون البيئة ورئيس المؤتمر وتناولا تدعيم التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي من خلال وكالة التنمية الفرنسية وتفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين مصر وفرنسا في مجال حماية البيئة, وذلك عن طريق الدعم الفرنسي بصفتها تتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.