استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس، محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكواباور" السعودية، التي تعمل في مجال الطاقة، والوفد المرافق له، بحضور وزيري الكهرباء والاستثمار، الدكتور محمد شاكر، وأشرف سالمان. في بداية اللقاء، قال محلب إنَّ الحكومة تعمل على استكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد..مصر المستقبل"، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي، ليتم تحويلها إلى عقود، ويبدأ تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وفى القلب منها، قطاع الطاقة، مشدِّدًا على أنَّ الحكومة على استعداد لتذليل جميع العقبات، وسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وأكد رئيس الوزراء، أهمية التكامل بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنَّ هذا التكامل لن تصل ثماره إلى شعبي البلدين فقط، لكن في صالح الأمة العربية كلها. واقترح محلب، على مسؤولي الشركة، أن تدرس المشاركة في مشروعات تحلية المياه في مصر، مؤكدًا أنَّ الحكومة تتوسع حاليًا في الاستثمارات في مختلف القطاعات، مؤكدًا وجود اعتماد كبير على القطاع الخاص في التنفيذ. من جانبه أكد محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنَّ الهدف من اللقاء هو متابعة تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيها في شرم الشيخ إلى عقود لبدء تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر. وأشار إلى أنَّ الشركة وقَّعت عددًا من مذكرات التفاهم لمشروعات تقدر قيمة استثماراتها بنحو عشرة مليارات دولار، لافتًا إلى أنَّ تمويل هذه المشروعات جاهز، مع وجود شراكات للشركة مع شركات كبرى في هذا المجال، مثل شركة "مصدر" الإماراتية، أو "جنرال إليكتريك"، إضافة إلى شراكاتها مع مؤسسات التمويل الدولية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنَّ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية التي ستنفذها الشركة في مصر، موزَّعة بين إنتاج الطاقة من الفحم النظيف، أو الغاز، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنَّ أحد هذه المشروعات في غرب دمياط بطاقة 2000 ميجاوات، والآخر في ديروط بطاقة 2300 ميجاوات، إضافةً إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية بطاقة 1500 ميجاوات، وآخر بواسطة الرياح بطاقة 500 ميجاوات، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة بواسطة الفحم النظيف في سفاجا بطاقة أربعة آلاف ميجاوات، على مرحلتين، كل مرحلة 2000 ميجاوات. وشدَّد على أنَّ الشركة جادة في تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، مضيفًا: "هناك تجاوب كبير من الحكومة المصرية، وخطوات سريعة تتخذ، نريد في المؤتمر الاقتصادي المقبل أن نتحدث عن المشروعات التي تم تنفيذها". وذكر أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية، وخطة زمنية محددة لتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء، وبدء تنفيذ المشروعات، كما تم الاتفاق أيضًا على دراسة الشركة تنفيذ مشروعات في مجال تحلية المياه في مصر، مؤكدًا أنَّ الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع المشروعات بالشكل الأمثل، في إطار الشراكة القوية بين مصر والسعودية. وقال وزير الكهرباء: "نحن الآن نترجم ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في شرم الشيخ، ونحوله إلى تعاقدات حقيقية في مجال الطاقة، والوزارة تطور إنتاج الكهرباء من جميع الوسائل سواء الغاز أو الفحم النظيف، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، نعمل بخطة مدروسة، وخلال أسابيع سننتهي من كل تعاقدات مذكرات التفاهم، وهناك مشروعات تم التعاقد عليها في شرم الشيخ، ويتم تنفيذها بالفعل حاليًا". وأعلن الوزير أنَّ كل محطة كهرباء سيتم تنفيذها على البحر الأحمر ستكون مزودة بمحطة تحلية مياه تساعد في إنتاج مياه الشرب للمواطنين. وصرَّح وزير الاستثمار، أنَّه قد تم توقيع عقود، ومذكرات تفاهم في شرم الشيخ، لافتًا إلى أنَّ مذكرات التفاهم غير ملزمة، متابعًا: "نعمل حاليًا على تحويلها إلى عقود على أرض الواقع، مثل مذكرات التفاهم التي نحن بصددها اليوم في مجال الطاقة مع أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع، وبشراكة مع مؤسسات التمويل الكبرى". وتوجَّه وزير الاستثمار، بالشكر لشركات الاستثمار السعودية والإماراتية لنظرتهم المتفائلة للاقتصاد، ومشاركتهم الفعالة في جهود دفع التنمية في مصر في مختلف المجالات.