وقعت مصر يوم السبت اتفاقيات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية لا تقل عن 16.3 مليار دولار وذلك ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ. ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تدعم مساعي الحكومة للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء. ووقعت وزارة الكهرباء صباح السبت أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس العالمية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء إن المذكرات تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف بقدرة 4.4 جيجاوات وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات. وأضاف البيان أن المذكرات تنص أيضا على إنشاء مصنع محلي لتصنيع مكونات توربينات الرياح ومحطات محولات وهو ما سيوفر 1000 فرصة عمل فضلا عن توليد اثنين جيجاوات من طاقة الرياح. وقال جو كايسر رئيس مجلس إدارة سيمنس عقب التوقيع إن "مصر في حاجة إلى منظومة طاقة تحظى بالقوة ويمكن الاعتماد عليها من أجل دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما أن مصر في حاجة إلى شركاء قادرين على فهم التحديات الخاصة والدقيقة التي تواجهها الدولة." وأضاف كايسر "اتفقنا أيضا على مواصلة التجربة الراسخة للتعليم المهني الثنائي وهي إحدى قصص النجاح التي جمعت بين مصر وألمانيا لعقود." ووقعت الوزارة أيضا مذكرتي تفاهم مع شركتي أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية للطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار. ونقل بيان صحفي مشترك من مصدر وأكوا باور عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله "تسعى مصر إلى تلبية احتياجاتها المرتفعة على الطاقة وتحفيز عملية النمو الاقتصادي من خلال تطوير مشاريع إنتاج الطاقة في البلاد." وأضاف "نثمن هذه الشراكة الهامة بين شركات متخصصة وعريقة في هذا المجال مثل مصدر وأكوا باور والشركة القابضة لكهرباء مصر والتي ستساهم في استكشاف آفاق جديدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مصر." وتشمل مذكرتا التفاهم مذكرة مع تحالف أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة 2200 ميجاوات ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات ومحطة رياح 500 بقدرة ميجاوات بتكلفة حوالي 2.4 مليار دولار. أما المذكرة الثانية فهي مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميجاوات بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار. ونقل بيان مصدر وأكوا باور عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية أحمد بالهول قوله إن مصر تشهد "واحدا من أسرع معدلات النمو السكاني في الشرق الأوسط وهذا يفرض طلبا متزايدا على الكهرباء لتنمية احتياجات النمو والتوسع الاقتصادي." وأضاف "حجم المساهمة الكبير والهام المتوقع من مشاريع الطاقة المتجددة المزمع إنشاؤها عبر هذه الاتفاقية يؤكد على جدوى وكفاءة هذه المشاريع من حيث التكلفة." من جانبه قال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور في البيان المشترك "سوف نبحث من خلال هذه الشراكة الفرص المتاحة لإنتاج الطاقة بكفاءة أعلى باستخدام مزيج أوسع من مصادر الوقود والطاقة المتجددة بما يساهم في توفير تقنيات متطورة وتطبيق منهجيات إنتاجية منخفضة التكاليف." وتابع "كلنا ثقة بأن إنتاج 4 جيجاوات من الكهرباء سيدعم احتياجات النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة." وتضم الاتفاقيات التي وقعتها مصر يوم السبت اتفاقية إطارية مع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار. وقال بيان صحفي إن مصر وقعت يوم السبت مذكرة تفاهم مع تحالف شركة أوراسكوم وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ميجاوات بمنطقة الحمراوين في محافظة البحر الأحمر. وأضاف أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي جنرال اليكتريك وأوراسكوم لتحويل محطتي غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة بما سيوفر قدرات إضافية 750 ميجاوات دون استهلاك المزيد من الوقود. ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقتين. غير أن مصدرا في أوراسكوم قال لرويترز أواخر العام الماضي إن أوراسكوم وآيبيك ستشتركان في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مصر باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. وأشار إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في مصر 31 جيجاوات في 2013 ساهمت مصادر الغاز الطبيعي والنفط بالجزء الأكبر منها في حين تم إنتاج 552 ميجاوات عبر طاقة الرياح و20 ميجاوات عبر الطاقة الشمسية. وقال البيان إن من المتوقع بحلول عام 2020 أن ترتفع القدرة الإنتاجية في مصر للطاقة عبر المصادر المتجددة بما في ذلك طاقة المياه بنسبة 20 بالمئة. وتأمل الحكومة في أن تشجع الإصلاحات الأولية لنظام دعم الطاقة المكلف الاستثمارات الخاصة التي تحتاجها لتجديد الشبكة المتقادمة التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجات النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء في بلد يقطنه نحو 87 مليون نسمة
