مرشحون: تأجيل الانتخابات يضرنا مادياً وسنقاضي الرئيس والحكومة

كتبت: أمل مجدي
عبر عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية عن استيائهم من تأجيل الانتخابات بسبب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وحمل المرشحون الحكومة المسئولية عن هذا الأمر، لأنها هى التي وضعت القانون.
وأكد المرشحون ل ويكيليكس البرلمان على تضررهم مادياً من تأجيل الانتخابات، بسبب مبالغ التأمين والكشف الطبي، اضافة الى مبالغ تجهيز الحملات الانتخابية، وقال أحد المرشحين أنه يعتزم رفع دعوي قضائية للمطالبة بالتعويض المادي.
ضرر مادي
قال عماد إمام، المرشح المستقل علي المقاعد الفردية بدائرة العياط، "هناك ضرر مادي كبير وقع علينا، ويجب محاسبة الحكومة علي ما آلت إليه الأمور، فهي المسئول الأول عن هذه اللخبطة"، علي حد قوله.
وتسأل إمام "هل سيتم إعادة الكشف الطبي مرة ثانية، وماذا عن أموال الدعاية الانتخابية التي أنفقنها، وكان من المقرر أن تبدأ اليوم، وهل سنعود لنقطة البداية من جديد".
دعوى قضائية بالتعويض
قال عادلي راشد هيكل، المحامي والمرشح المستقل على المقعد الفردي بدائرة الوراق، إنه جاري جمع توكيلات من مرشحي النظام الفردي المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، لرفع دعوي قضائية ضد رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس اللجنة العليا الانتخابات أيمن عباس للمطالبة بتعويض مادي.
وأضاف هيكل "نحن ندور في دائرة مفرغة، بدء من القانون الذي أعدته الحكومة وعرضته علي محكمة القضاء الإداري، ورأي القضاء الإداري إنه قانون دستوري، ثم يقدم طعن ضد دستوريته، فتحكم المحكمة الدستورية العليا بعد الدستورية وترده إلي القضاء الإداري مرة ثانية".
وأوضح المرشح عن دائرة الوراق، أنه تعرض لضرر مادي بالغ، بعد دفعه رسوم الكشف الطبع المبالغ فيها، ورسوم التأمين، بالإضافة إلي مصاريف إعداد الحملة الدعائية الخاضة به، قائلا: :أنا صرفت أكثر من 30 ألف جنيه، وهذا يعد رقم قليل بالنسبة لباقي المرشحين".
وطالب هيكل بضرورة وجود رقابة سابق علي القوانين التي تقر وليس رقابة لاحقة، "بعد فوات الأوان" علي حد قوله.
تأثير نفسي
قال محمد غراب، المرشح عن دائرة الهرم، إن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، تجاهلت الجميع، وكان علي الحكومة من البداية إجراء حوار مجتمعي حول قانون يؤثر علي مستقبل البلد بأكملها.
واعتبر أن تأجيل الانتخابات المقبلة مُضر نفسيا للمرشح والناخب، قائلا: "الجميع استعد، وقطعنا شوط كبير في العملية الانتخابية، وبدء الناس في التعرف علينا بالدوائر"، مستدركا: "تطويل مدة تأجيل الانتخابات، ليس في صالح أحد، ويجب أن يوضع جدول زمني واضح، لاستكمال الانتخابات".