أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى أول دعوى قضائية تطالب بالتعويض المادي من رئيس المجلس العسكري ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لدخول الأحزاب بالمنافسة على مقاعد الفردي واستخدام الدين في العملية الانتخابية. قال أشرف الديب أحد المرشحين فى مجلس الشعب بالدائرة الأولى بالجيزة ومقدم الدعوى إن ترشيح الأحزاب لأعضائها على المقاعد الفردية واستخدام الدعاية الدينية بالمخالفة لقانون الانتخابات واستخدام التخويف من الغرامة وتوجيه الناخبين للتصويت لأحزاب بعينها كما رصدتها تقارير المنظمات الحقوقية وجمعيات مراقبة الانتخابات أدى إلي غياب المنافسة الحقيقية فى هذه الانتخابات.نقلا عن الوفد. أكد مقدم الدعوى على مطالبته بإصدار حكم قضائى بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة نظير أخطاء القائمين علي الانتخابات.