أول دعوى قضائية تطالب بالتعويض لاستخدام الدين فى الانتخابات

أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى أول دعوى قضائية تطالب بالتعويض المادي من رئيس المجلس العسكرى ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لدخول الأحزاب بالمنافسة على مقاعد الفردى واستخدام الدين فى العملية الانتخابية
الدعوى أقامها أشرف الديب أحد المرشحين فى مجلس الشعب بالدائرة الأولى بالجيزة.
وقال الديب في دعواه: كنت متيقن أن كل مستقل سينال من الأصوات ما يستحق وأن أمل الفوز أصبح قريب إلا أننى فوجئت بعد استنزاف أموالا طائلة لتغطية الدعاية بالعديد من المخالفات الجسيمة التى رصدتها تقارير المنظمات الحقوقية وجمعيات مراقبة الانتخابات وبما لا يخفى على أحد استخدام الأحزاب للدين واختراق الصمت الانتخابى والتأثير على جمهور الناخبين البسطاء والأميين سياسيا، واستغلال الغرامة المالية لمن لايدلى بصوتة فى الانتخابات لإخراج البسطاء من بيوتهم وتوجيههم للتصويت لصالحهم.
وأضاف إن أبرز المخالفات كانت من جانب حزبي الحرية والعدالة والنور، وكانت المنافسة بينهما، وهذا الأمر غير منطقي مما يدل على غياب المنافسة العادلة وضياع مجهودنا هباءا وأن أمل الفوز بات مستحيلا وشعرنا أننا كنا مشاركين فى جريمة تمثيلية انتخابية كنا نحن فيها مسبقا أو يقينا من أهم أبطالها وهذا خطأ من سمحوا للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية مع حصولهم على نسبة الثلثين فى القائمة. واعتبر أن تلك النسبة كانت غير عادلة وكانت من ضمن مسلسل تنازلات المجلس العسكري لضغوط واستغلال الأحزاب، وبالتالي أقام المرشح تلك الدعوى للمطالبة بإصدار حكم قضائى بالتعويض المناسب التى تراة المحكمة نظير أخطاء القائمين على الانتخابات وما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جسيمة دون ذنب نتيجة دخول الأحزاب بالمنافسة على مقاعد الفردى واستخدام الدين فى العملية الانتخابية.