أول دعوى قضائية تطالب بالتعويض لاستخدام الدين الانتخابات‎فى

أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى أول دعوى قضائية تطالب بالتعويض المادى من رئيس المجلس العسكرى ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لدخول الأحزاب بالمنافسة على مقاعد الفردى واستخدام الدين فى العملية الانتخابية.
أقام الدعوى "أشرف الديب" أحد المرشحين فى مجلس الشعب بالدائرة الأولى بالجيزة، وقال فيها: كنت متيقنا أن كل مستقل سينال من الأصوات ما يستحق وأن أمل الفوز أصبح قريبا الا أننى فوجئت بعد استنزاف أموال طائلة لتغطية الدعاية، بالعديد من المخالفات الجسيمة التى رصدتها تقارير المنظمات الحقوقية وجمعيات مراقبة الانتخابات وبما لا يخفى على أحد أخصها استخدام الأحزاب للدين واختراق الصمت الانتخابى والتأثير على جمهور الناخبين البسطاء والأميين سياسيا واستغلال الغرامة المالية لمن لايدلى بصوته فى الانتخابات لاخراج البسطاء من بيوتهم وتوجيههم للتصويت لصالحهم .
وأضاف أن هذه المخالفات تمثلت من جانب حزبى الحرية والعدالة والنور ، وهذا خطأ من سمحوا للأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية مع حصولهم على نسبة الثلثين فى القائمة وهذه النسبة كانت غير عادلة .
وأكد "الديب" أنه لهذا أقام هذه الدعوى للمطالبة بإصدار حكم قضائى بالتعويض المناسب الذى تراه المحكمة نظير أخطاء القائمين على الانتخابات وما أصابنا من أضرار مادية ومعنوية جسيمة دون ذنب منا نتيجة دخول الأحزاب بالمنافسة على مقاعد الفردى واستخدام الدين فى العملية الانتخابية.