طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة القضاء الإدارى من خلال مذكرة قانونية إصدار حكم قضائى بتأييد قرار كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإجراء انتخابات مجلس الشعب على أساس تخصيص ثلثى مقاعد المجلس لقوائم الأحزاب والثلث للمستقلين مع أحقية الأحزاب خوض الانتخابات على مقاعد المستقلين. وقالت هيئة قضايا الدولة إن قرار إجراء الانتخابات والدعوة لإجرائها من القرارات السيادية التى لا يجوز للمحاكم أن تنظرها. وكانت الدعوى القضائية التى اقامها حجازى محمد حجازى أكدت أن تخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب مخالف للقانون والدستور الذى ساوى بين الحميع. وطالب أحد أعضاء مجلس الشعب المنحل من المحكمة بإلغاء قرار تخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب؛ لأن الأحزاب الآن ليس لها أي جمهور وأن المقاعد فى ظل هذا القرار سيحصل عليها الإخوان والسلفيون.