(قانون الانتخابات).. ما لا يُدرك كله لا يُترك كله

وصف سياسيون إجراء الانتخابات البرلمانية (ثلثى المقاعد بالقائمة، والثلث بالنظام الفردى) بأنها «خطوة لا تلبى مطالب القوى السياسية، لكنها أفضل من إجراء الانتخابات مناصفة بين الفردى والقائمة»، وانتقدوا ما اعتبروه «عدم الحسم» فى مطالب الثورة.

محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى قال إنه كرجل قانون يجزم بأن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية «غير مخالف للإعلان الدستورى، لأن نص المادة 38 من الإعلان الدستورى، يجيز للمشرع أن يأخذ بأى نظام انتخابى سواء كان فرديا أو قائمة أو مختلطا».

مضيفا: «إن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، فيه شبهة عدم دستورية، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الحزبيين والمستقلين، حيث إنه سيتيح للأحزاب الترشح بنظام القوائم النسبية والمقاعد الفردية، فى حين أن المستقلين لن يكون أمامهم سوى المقاعد الفردية».

وفيما يتعلق بعدم أحقية انتقال الذين تم انتخابهم بالنظام الفردى إلى الحزبى والعكس قال فرحات: «أتفق مع هذا الإجراء، وأقترح تطبيقه أيضا إذا غير الحزبى انتماءه من حزب لآخر، وذلك لأن المواطنين انتخبوه على أساس صفته السياسية».

محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة قال: «كنا من حيث المبدأ متفقين مع أحزاب التحالف على إجراء الانتخابات كاملة بالقائمة النسبية لتقليل فرص النواب السابقين للحزب الوطنى المنحل للتواجد فى البرلمان»، مضيفا «إننا الآن أمام مستجد، فالقضية لم تعد قضية نسبة الفردى أو القائمة بسبب وجود عدد من أحزاب الفلول».

وتابع البلتاجى: «كان هناك مطلب بصدور قانون الغدر أو العزل السياسى، ولكننا لا ندرى لماذا لم يصدر به قرار حتى الآن»، لافتا إلى أن أحزاب التحالف «سترتب لعقد اجتماع موسع لجميع الأحزاب والقوى السياسية لمراجعة المشهد السياسى والانتخابى وتطوراتهما».

وقال أحمد شكرى، أحد مؤسسى حزب العدل، إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة على ثلثى المقاعد والثلث الآخر بالنظام الفردى «أكثر إرضاء من نسبة ال 50%، لكنها فى الوقت نفسه لا تلبى طموحات القوى السياسية التى طالبت بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة».

واعتبر شكرى أن نسبة الثلثين والثلث «قد تكون مخرجا وحل وسط بين مطالب القوى السياسية المتمسكة بالقائمة والمجلس العسكرى، الذى يرفض بدعوى شبهة عدم الدستورية»، وقال «النسبة الجديدة تزيد فرصة تقليص العصبيات، وتعزز فرص اختيار المرشحين بناء على البرامج».

وتابع: «الواقع مربك جدا للأحزاب السياسية فعدم صدور القانون حتى الآن يعطل اختيارات المرشحين والتحالفات الانتخابية»، وطالب شكرى بفتح باب الترشح لمدة طويلة لإعطاء مهلة للاحزاب لترتيب أوضاعها.

فريد زهران، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى علق على النسبة الجديدة قائلا: «كنا نطالب بتطبيق نظام القائمة فقط، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله»، وتساءل زهران عما تم تسريبه بشأن «عدم إمكانية ترشح الحزبيين على مقاعد الفردى» وقال: نحن فى انتظار اصدار القانون».

ولفت إلى أن «أيا من الجهات الرسمية لم تتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية قبل إقرار هذه النسبة الجديدة»، وأشار إلى «تقدم الحزب بمذكرة للواء رفعت قمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضى، تتضمن توصيات الحزب ومقترحات بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية».

وقال زهران: «تقسيم الدوائر الذى اقترحه الحزب يعتمد على مبدأ عدالة التمثيل بالنسبة لعدد السكان فى كل منطقة».

عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، قال: «كنا نتمنى أن يتجاوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة معنا بشكل كامل، بالتخلص من الانتخاب بالنظام الفردى، لأنه يتيح الفرصة لكل الانتهاكات التى تنال من حرية الاختيار الحقيقية للناخبين لمن يمثلونهم فى البرلمان».

وحذر عبد الجليل من «خطورة الانتخاب بالنظام الفردى»، وقال: «الانتخابات فى الدوائر الفردية فى ظل الانفلات الأمنى سيعرض المواطنين لمخاطر جسيمة»، مؤكدا أنه «لا يوجد مبرر لهذا النظام السيئ».

وأضاف: «مع الأسف الشديد بدلا من الاستجابة لمطلب القوى السياسية بالانتخاب بنظام القائمة على جميع المقاعد، نجد أن العمل يتم بطريقة الفصال والقطاعى».

واعتبر عبد الجليل أن «تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للنظام الفردى، سيعطى الفرصة لفلول الحزب الوطنى، للعودة للبرلمان مرة أخرى، فى ضوء إعطائهم الفرصة لتأسيس 8 أحزاب على نهج الوطنى المنحل»، على حد تعبيره.

حسين منصور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، اعتبر أن تخصيص 70% فقط من مقاعد البرلمان للقائمة ليس جيدا، لكنه أفضل من المناصفة بين القائمة والفردى، لكنه شدد على «أهمية إقامة حوار وطنى جاد مدعوم بمعلومات عن الكثافات السكانية والمساحات الجغرافية حتى يكون التقسيم علميا وديمقراطيا».

وقال: «إن تقسيم الدوائر الانتخابية هو لب العملية الانتخابية وروحها، ويجب أن يتم بطريقة علمية، لا بطريقة القص ولا اللصق».

وانتقد الصورة الحالية للانتخاب بالقائمة النسبية لأنها «ستجعل الفوز للمرشح مرهونا بحصوله على 25% من الأصوات، وهو ما سيؤدى لإهدار الكتلة الانتخابية وعدم تمثيلها بشكل ديمقراطى».

ووصف خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، الأسلوب الذى تعامل به المجلس العسكرى مع النظام الانتخابى ب«منطق الفصال»، وقال «هذا منطق غير صحيح خاصة فى الظروف التى نمر بها حاليا».

وقال: «القوى السياسية اتفقت جميعها على إجراء الانتخابات بالقائمة، فلماذا يصر المجلس العسكرى على إجرائها بهذا الشكل، ولمصلحة من (...) نحن لدينا تحليلاتنا الخاصة، ولكننا نريد أن يجاوبنا أحد».

واعتبر تليمة أن اتساع دوائر الفردى سيؤدى لسقوط تلك المقاعد فى يد فلول الحزب الوطنى، أو التيارات الدينية، التى ستستخدم الشعارات الإسلامية للتأثير على الناخبين.

وقال «أتصور أنه على القوى السياسية اتخاذ موقفا جماعيا برفض خوض الانتخابات وفقا لإجراءات المجلس العسكرى»، وهو ما يتطلب مقاطعة جميع القوى السياسية للانتخابات من وجهة نظره.

السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية،قال: «بالرغم من مطالبتنا بإجراء الانتخابات بنسبة 100% بالقائمة النسبية، إلا أننا لن نقاطع الانتخابات وسنخوضها على الوضع الذى سيكون عليه القانون أيما كان، لتجاوز هذه المرحلة فى أسرع وقت ممكن».