«الشعارات الدينية ودور العبادة والفلوس» الانتخابات ممنوعات وأزمات!

قائمة من الممنوعات حددتها اللجنة العليا للانتخابات فى محاولة للوصول إلى انتخابات نزيهة لا يتم فيها استخدام أى ضغوط من أى نوع على الناخبين سواء كانت ضغوطا مادية أو دينية ومن بين أبرز تلك الممنوعات استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمال العام فى الدعاية الانتخابية إلا أن كثيرين يتوقعون أن تثير تلك الممنوعات أزمات خطيرة وهو ما يطرح السؤال حول كيفية مواجهة أى اختراق لقائمة الممنوعات الانتخابية خاصة أن هناك تجاوزات قد تم رصدها مبكرا بالفعل.
أول تلك الممنوعات والتى شهدت اختراقا بالفعل فى الأيام القليلة الأخيرة ومن بينها أيام عيد الأضحى هو استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وقد تم رصد بعض دور العبادة التى خصصت خطبة العيد للترويج لمرشحين وأحزاب ذات مرجعية إسلامية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ودعا عدد من الأئمة جموع المصلين إلى انتخاب مرشحين دون غيرهم، وهو ما دفع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى التأكيد من جديد على أن القانون حذّر من استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وأن الانتخابات يجب أن تطبق بالضوابط والشروط التى حددتها اللجنة القضائية والتى لا يجب الخروج عنها.
إلا أن استخدام دور العبادة سواء كانت مساجد أم كنائس فى الدعاية الانتخابية أمر يتوقع الكثيرون أن يشهد العديد من التجاوزات خاصة أنه رغم الدعوات الكثيرة لفصل الدين عن السياسة فإن الواقع يؤكد أن تلك الدعوات لم تلق استجابة حقيقية عند كثيرين ليبقى السؤال مطروحا حول كيفية الرقابة على دور العبادة فى مرحلة الانتخابات وكيفية رصد التجاوزات ومواجهتها، وهو أمر معقد بالفعل رغم وجود القانون الذى يمنع ويعاقب.
شعارات دينية
ومن الممنوعات الأخرى التى من المتوقع أن تثير أزمة ساخنة أيضا هى استخدام الشعارات الدينية حتى إن المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا أكد فى افتتاح الصالون الثقافى لجمعية مصر للثقافة والحوار أنه يجوز استخدام الشعارات الدينية، موضحا أن شعار «الإسلام هو الحل» ليس شعارا تمييزيا، وأضاف: إن من حق كل مرشح فى الانتخابات البرلمانية استخدام الشعار الذى يريده ما لم يكن شعارا تمييزيا، مؤكدا أن من حق المسيحى أن يقول: «المسيحية هى الحل» ومن حق اليهودى أن يقول: «اليهودية هى الحل».
بينما يرى رؤساء أحزاب المعارضة أن تمسك التيارات الإسلامية برفع شعارات دينية خلال الانتخابات يحمل مخالفة للدستور وقانون الأحزاب الذى ينص على عدم استخدام شعارات دينية وطائفية خلال الدعاية الانتخابية وانتقد بعضهم لجنة شئون الأحزاب لأنها صرحت بوجود أحزاب دينية رغم أن هذا مخالف للدستور، والتيارات الإسلامية عندما تستخدم الدين فى السياسة فإنها تتاجر به وتستخدمه لخداع الفقراء وتصادره لحسابها.. كما أن استخدام الشعارات الدينية الإسلامية سيدفع الأقليات الدينية الأخرى إلى استخدام شعاراتهم الدينية، وهو ما سيدخل البلاد فى نزاع طائفى لا يريده أحد.
وما يثير القلق من استخدام الشعارات الدينية تلك التصريحات المتضاربة من قيادات الأحزاب خاصة التى لها مرجعية دينية حول استخدامهم للشعارات الدينية بين من يؤكد أنه لن يتم استخدامها ومن يردد أنهم دفعوا ثمنا باهظا من قبل لتلك الشعارات ومن حقهم استخدامها، ولذلك فمن المتوقع أن تكون هناك تجاوزات لقرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع استخدام الشعائر الدينية وهى تجاوزات ربما يكون من السهل ضبطها ومعاقبة أصحابها مقارنة بتجاوزات بعض دور العبادة التى سيكون من الصعب التحكم فيها.
أزمة النص مليون
ومن الأزمات الأخرى المتوقعة أيضا ما يتعلق بميزانية الدعاية لأى مرشح تلك الميزانية التى قررت اللجنة العليا للانتخابات ألا تتجاوز 005 ألف جنيه وهو رقم يرى البعض أنه غير كافٍ وأنه سيتم تجاوزه بشكل أو آخر وأن تحديد أوجه الإنفاق فى الدعاية وتكلفتها أمر لا يمكن أن يخضع لمقاييس بعينها، وبالتالى من المتوقع حدوث تجاوزات يصعب رصدها بدقة بالإضافة إلى وجود تخوفات من ظاهرة الرشاوى الانتخابية.
ومن الممنوعات التى قد تثير أزمة أيضا فكرة استغلال المال العام من مدارس وجامعات وحوائط وجدران وكل ما يدخل فى إطار المال العام الذى لا يجب أن يكون «مال سايب» للمرشحين والذين يفترض أن يكونوا أكثر حرصا من غيرهم على المال العام وهو أمر يجب أن يتم التصدى له بكل حسم.
العقوبات
وأمام حالات الاختراق المتوقعة لقائمة الممنوعات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات أعلن المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجان القضائية بالمحافظات هى المسئولة عن تلقى أى شكاوى ضد مرشحى مقاعد الفردى أو مقاعد القوائم، فى حالة مخالفتهم للقواعد المنظمة لإجراء الدعاية الانتخابية، مثل استخدام الشعارات الدينية أو منع مرشحين من تعليق لافتات خاصة بعملية الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن النيابة العامة أيضا لها حق مباشرة التحقيق مع من يخالفون قواعد الدعاية الانتخابية.
وأوضح عبد الكريم، بأنه طبقا للمرسوم العسكرى الصادر منه بالعقوبات الخاصة بمن يخالفون عملية الدعاية الانتخابية، فقد نصت المادة 05 على حظر استخدام الشعارات الدينية، سواء قولا أو فعلا أو رسما، فيما تناولت المادة 05 أ مكرر معاقبة كل من يستخدم الشعارات الدينية بالغرامة التى تتجاوز 5 آلاف جنيه والسجن 5 أشهر، كما للنيابة العامة الحق فى مباشرة التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.
فى النهاية ...
من المؤكد أننا سنواجه محاولات لاختراق قواعد العملية الانتخابية النزيهة، وأنه مثلما سنجد من يلتزم بتلك القواعد سنجد أيضا من يحاول الالتفاف عليها رافعا شعار «الغاية تبرر الوسيلة»، والمطلوب من الجميع خاصة من يحلمون بانتخابات حرة نزيهة مواجهة أى تجاوز وعدم الصمت لأنه لا يمكن أن نثق فيمن يتجاوز القانون ليكون ممثلا لنا فى البرلمان!
«ماجد.....»