ذكر تقرير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن ترشيد وهيكلة دعم الطاقة جاء من بين الإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة، التي ساهمت في تقليل حجم عجز الموازنة العامة للدولة 2014 / 2015. وأوضح أن عام 2014 يعد أفضل عام اقتصادي لمصر منذ ثورة 25 يناير، وبداية للاستقرار الاقتصادي لمصر. وقال مدير المركز الدكتور عبد المنعم السيد إن حكومة المهندس إبراهيم محلب تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة بدلًا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وزيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات. وأوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب إقرار الدستور بعد ثورة 30 يونيو وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية، ساهم في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال ،2014 وهو ما انعكس في ارتفاع أداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبري واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلًا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية التي غابت عنها سابقًا. وكشف أنه أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف خاصة في السياسة المالية، التي هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10 % فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90 % من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة، وتهدف للوصول به إلى حدود ال 80 -85 % بحلول عام 2016/2017 ، فضلًا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، والعمل على زيادة الإيرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب. وأكد أن الدولة المصرية استطاعت تقليل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014 / 2015 إلى 245 مليار جنيه، بعد توقع عجز مالي خلال موازنة 2014 - 2015 حوالي 295 مليار جنيه. وأرجع ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومي والإصلاحات الضريبية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار البترول والنفط عالميًّا من 114 إلى 63 دولارًا للبرميل سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع في دعم الطاقة من 100 مليار جنيه مصري إلى 55 مليار جنيه مصري
