ألغاز التمويل في الموازنة الجديدة .. 130 مليار جنيه تكلفة الأجور والصحة والتعليم فرضها الدستور

د.أمينة غانم:
*الموازنات القادمة غير دستورية وتقبل المواطن سياسات الاصلاح أمر مشكوك به
* مصر تعاني من الإصلاحات المالية المرتبطة بشخص
* أغلب عجز الموازنة يأتي مصر عدم متابعة الإنفاق
* غياب الشفافية في الهيئة العامة للبترول سبب أزمة الطاقة
د. شرين الشواربي:
*28 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور ولن يحقق العدالة الاجتماعية
*18% نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي نسبة متدنية جدا
*70% من ضرائب أرباح الشركات تأتي من هيئتي البترول وقناة السويس والبنك المركزي فقط
د/ماجدة شلبي:
*حجم الدين العام الداخلي تخطي الحدود الآمنة
---------------------
تقوم وزارة المالية حاليا بإعداد موازنة العام المالي الجديد2014/2015 في ظل العديد من التحديات التي تواجه متخذي السياسات المالية في مصر أهمها توفير130 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول إلي نسب الانفاق المنصوص عليها بالدستور وعدم القدرة علي اتباع سياسات إنكماشية في ظل معدلات نمو منخفضة لا تجاوز4% ويفاقم المشكلة ارتفاع عجز الموازنة وما ترتب عليه من ارتفاع حجم الدين العام الداخلي الذي جاوز80% وتخطيه الحدود الآمنة التي لا تزيد علي60% وهو ما يهدد الاستقرار المالي داخل الموازنة.
التحقيق التالي يناقش أوجه الخلل في الانفاق وكيفية إعادة ترتيب بنود الإنفاق داخل الموازنة بحيث يستهدف الانفاق تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون زيادة عجز الموازنة وأوجه زيادة الايرادات العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم.
أوضحت د. أمينة غانم مساعد وزير المالية الاسبق أنه لتوفير130 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل الاستحقاقات الدستورية دون زيادة نسب العجز في الموازنة يجب اتخاذ عدة إجراءات أهمها تخفيض الانفاق علي الدعم وإدخاله في الانفاق علي التعليم والصحة, هذا الي جانب زيادة الموارد الضريبية حيث يمكن من خلال إصلاح الهيكل الضريبي في مصر زيادة إيرادات الموازنة بصورة كبيرة, نظرا لصغر حجم القاعدة الضريبية في مصر وعدم تحصيل الضرائب من المواطنين, لإصلاح ذلك يلزم توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب فهناك فئة تأتي ب14% من الناتج المحلي الاجمالي فلا يجوز كلما رغبنا في زيادة الحصيلة الضريبية ان نفرض ضرائب علي نفس الفئة, وإنما ينبغي البحث عن فئات أخري لا تدفع الضرائب مثل أصحاب المهن الحرة وأصحاب الانشطة غير الرسمية وهذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من الممكن ان تساهم بحوالي3.5% إلي4%.
كما أنه لا يجوز اللجوء إلي الضرائب التصاعدية ولم يتم استنفاد القاعدة الضريبية بأكملها فالدول التي تلجأ للضرائب التصاعدية كالولايات المتحدة وإنجلترا استنفدت القاعدة الضريبية لديها فبالتالي تلجأ لضرائب تصاعدية و لذلك فلا يجوز تطبيق ضرائب تصاعدية الا بعد حل مشكلة التهرب الضريبي بحيث تحصل الضرائب من جميع الممولين حتي تتحقق العدالة في هيكل الضرائب.
وأوضحت أن هناك عدة تحديات في الموازنة العامة للدولة تحول دون تحقيق ذلك ومن الضروري البدء الجاد في إصلاح هيكل الموازنة العامة.
وأشارت د. أمينة إلي ان المالية العامة تعني كيفية اختيار الحكومة بين أوجه الانفاق المختلفة بناء علي أولوية الانفاق وأنواع الموارد التي تحتاجها وأثر ذلك علي النمو الاقتصادي والتشغيل ويعني ذلك أن الهدف الاساسي من الانفاق في الموازنة هو تحقيق النمو الاقتصادي وليس الانفاق من أجل الانفاق ولكن إذا نظرنا إلي القرار الجمهوري بإنشاء وزارة المالية نجد أنه لا يذكر ايا من هذه الاهداف وإنما ينص علي أن الهدف من إنشاء وزارة المالية هو تعظيم موارد الدولة, كما أن الدستور أيضا لا يتحدث الا علي زيادة موارد الدولة والضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن الخطأ حصر تحقيق العدالة الاجتماعية في الضرائب التصاعدية فقط, وإنما يجب أن تحقق منظومة المالية العامة بأكملها العدالة الاجتماعية وأساس تحقيق العدالة الاجتماعية هو الإنفاق العام.
وأوضحت أن السياسة المالية تهدف إلي تحقيق التشغيل والنمو والتنافسية وإذا نظرنا إلي تنافسية مصر نجد أن مؤشر التنافسية العالمي يشير إلي أن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للمؤسسات من ضمن آخر30 دولة وفي البنية التحتية آخر50 دولة وفي الصحة والتعليم الابتدائي من ضمن اخر50 دولة والتعليم العالي من ضمن آخر30 دولة وفي الموازنة العامة للدولة من ضمن آخر دولتين.
وإذا نظرنا إلي هيكل الموازنة في مصر نجد أن الانفاق الاستثماري14.4% من إجمالي الانفاق العام في عام2004/2005 وهو ليس مبلغا كافيا للانفاق علي التعليم والصحة والبنية التحتية والنمو الاقتصادي والتشغيل أما الان فقد وصل إلي6.5% من إجمالي الانفاق العام.
أما بالنسبة للإنفاق الجاري فإنه يتضخم بصورة سريعة حتي وصل إلي94% ويرجع ذلك لزيادة خدمة الدين وتضاعف حجم الدعم حتي إلي34% من إجمالي الانفاق عام2012/2013ويصعب مقارنة مصر مع الدول الاخري نظرا لاختلاف طريقة مصر في إعداد الموازنة العامة عن باقي الدول.
ويبلغ حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم5.8% من الناتج المحلي الاجمالي وأن دعم الطاقة وحده أكبر من حجم الانفاق علي الصحة والتعليم وهناك تحد قادم للوصول إلي نسبة الانفاق علي الصحة والتعليم المنصوص عليها في الدستور فمن الصعب جدا تحقيق النسب المذكورة في الدستور لذلك من المتوقع أن تصبح الموازنات القادمة غير دستورية.
وتعتبر نسبة6.5% للانفاق الاستثماري من إجمالي الانفاق نسبة ضعيفة جدا وهو ما يسمي الانفاق علي الممكنات فبدون الانفاق بنسب معقولة علي الصحة والبنية التحتية لن تحدث تنمية حقيقية وتعتبر الموازنة الحالية موازنة غير مرنة نظرا لان6.5% فقط ما تستطيع إنفاقه علي الممكنات, ولن تتمكن من تحقيق معدلات نمو تصل إلي7% كما كانت في السابق في ظل وجود الدعم بصورته الحالية خاصة مع تحول مصر من دولة مصدرة للبترول إلي دولة مستوردة له.
ويعتبر عجز الموازنة من اكبر التحديات التي تواجه السياسة المالية في الوقت الراهن فمن الصعب اتخاذ اي سياسات لتخفيض هذا العجز في ظل معدلات نمو اقل من2% فاتباع سياسات انكماشية لتقليل عجز الموازنة ستؤثر سلبا علي معدلات النمو ولكن تقلل1% من الانفاق الجاري سنويا وتحويلها إلي إنفاق منتج وتثبيت نسب العجز في الموازنة من شأنه ان يقلل نسب العجز في المستقبل ورفع معدل النمو الاقتصادي ويخفض خدمة الدين, فإعادة ترتيب الانفاق داخل الموازنة يحسن من عجز الموازنة بدون تطبيق سياسات انكماشية.
أوضحت د. أمينة أن الاجراءات السابقة صعبة جدا ومدي تقبل المواطنين لهذه السياسات مشكوك به خاصة في ظل وجود ثورة معارضة من المواطنين للسياسات المتبعة.
وأشارت إلي انه من المفترض أن تكون وزارة التخطيط ووزارة المالية وزارة واحدة فلا يمكن فصل التخطيط عن السياسات المالية فمصر تعاني منذ فترة من الإصلاحات المرتبطة بشخص واختلاف رؤي كل وزير مالية عن الاخر فمن الضروري أن تكون هناك خطة طويلة الاجل معلنة ويفرض علي كل وزير مالية أن يسير في تنفيذ هذه الخطة.
كما تعاني الموازنة المالية من مشكلة اخري وهي ان هناك محافظات تنفق اكثر من المخصص لها وأغلب العجز في الموازنة يأتي من هذه المشكلة وذلك نتيجة لعدم وجود محاسبة او متابعة لما يتم تحقيقه علي أرض الواقع وعدم وجود رقابة لمعرفة ما إذا قام الانفاق بتحقيق الاهداف الموضوعة أم تم إهدار الانفاق بالإضافة إلي عدم وجود الشفافية خاصة في مجال الطاقة, ولكن من الممكن ان تجنب الشفافية الكارثة الواقعة في دعم الطاقة في حالة قيام الهيئة العامة للبترول بنشر بياناتها فالان تحقق الهيئة خسائر فادحة ولا تستطيع الاقتراض من البنوك وتحصل علي دعم كامل من وزارة المالية.
فإذا أتيحت هذه البيانات منذ البداية للمواطنين لمنعت الرقابة الشعبية هذه الكارثة قبل ان تقع.
أوضحت د. شرين الشواربي مساعد وزير المالية أن السياسة المالية في مصر تواجه تحديات خطيرة وفاقم هذه التحديات الإجراءات غير المدروسة لتحقيق العدالة الاجتماعية عقب الثورة.
وأشارات إلي ان العدالة الاجتماعية في مصر شعارات فقط ويجب إدخالها في إطار السياسات المتخذة, ولتحقيق ذلك يستلزم عدة إجراءات أولها تحقيق العدالة في المساهمة في العملية الإنتاجية ويتمثل في حق كل مواطن في المشاركة في العملية الانتاجية وذلك بإتاحة تكافؤ الفرص أمام الجميع ليحصوا علي تعليم جيد وصحة جيدة تمكنهم من المشاركة في الانتاج, وعدم وجود احتكارات وعدم وجود معوقات للمشاركة في العملية الإنتاجية.
وثانيها العدالة في التوزيع وهي مرتبطة بالعدالة في المشاركة في الانتاج وفي حالة غياب العدالة في المساهمة يصعب تحقيق العدالة في التوزيع.
وثالثها العدالة في إعادة التوزيع ويتم ذلك في حالة عدم قدرة الاجراءين السابقين من تحقيق العدالة الاجتماعية حتي يتحقق التوازن في المنظومة الإنتاجية.
وبمقارنة الإجراءات السابقة اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبما تم إنجازه وما ينص عليه الدستور وما إذا كانت مواد الدستور ستحقق العدالة الاجتماعية سنجد أنه طبقا للدستور نحن بحاجة لزيادة6% من الناتج المحلي سنويا للانفاق علي التعليم والصحة والسؤال هنا كيف سيتم تطبيق ذلك ومن اين سيأتي التمويل اللازم لتحقيقه؟ أما بالنسبة للحد الادني للاجور فقد تم تطبيقه علي القطاع الحكومي فقط الذي يبلغ6.5 مليون موظف إضافة إلي زيادة بقدر900 ألف موظف عقب الثورة.
وهذا الحجم المتضخم للقطاع الحكومي لا يساعد علي تحقيق الكفاءة في الادارة العامة للدولة, وتبلغ نسبة الفقر في القطاع الحكومي10% فقط في حين أن القطاع غير الرسمي يمثل40% وتبلغ نسبة الفقر به60% فما تم تحقيقه ان العاملين في القطاع الحكومي فقط هم الذين استفادوا من الحد الادني للاجور أي أن السياسات التي طبقت ساعدت فئة ليست هي الاكثر احتياجا وتكلفت فكرة تطبيق الحد الادني للاجور28 مليار جنيه منها8 مليارات لكادر المعلمين و10 مليارات لكادر الأطباء, كما أن هذا الاجراء لم يرتبط بأي صورة من الصور من تحسين الخدمة أو تحسين الإنتاجية, وترتب علي هذا الاجراء زيادة في الموازنة بقدر70 مليار جنيه نتيجة لزيادة العدد وزيادة المرتبات وهذه الزيادة ليست في عام واحد وإنما هي زيادة ممتدة ستستمر في الموزانات القادمة والسؤال هنا هل هذا الانفاق يعتبر الانفاق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية عقب الثورة؟
والاجابة قطعا لا فكان من الممكن ان ينفق هذا المبلغ في اوجه انفاق اخري تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية فعلا, هذا ما يتعلق ببند الاجور أما بالنسبة لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وتمثل30% والفوائد تزداد وتنقص طبقا للاجراءات التي سوف تتخذ لاصلاح المنظومة وشراء السلع والخدمات4% والاستثمارات ومصروفات أخري9%, وترشيد الانفاق لن يوفر سوي10% وهذا بالنسبة لجانب الانفاق اما بالنسبة لجانب الايرادات فبند الايرادات الضريبية من الممكن ان يتم الاصلاح من خلاله وتبلغ نسبة الضرائب18% بالنسبة للناتج المحلي وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بدول اخري مشابهة لنا في معدلات النمو ويعني انخفاض نسبة المتحصلات الضريبية ان هناك مواطنين يحققون أرباحا دون دفع ضرائب مقابل هذه الأرباح, لزيادة الايرادات الضريبية ينبغي توسيع القاعدة الضريبية والحصول علي مصادر أخري للضرائب كالعقارات أودائع البنوك لحد معين يتم فرض الضرائب علي العائد بعدها والارباح الرأسمالية وعادة ما تواجه هذه الاجراءات بمقاومة شديدة ولكن لابد منها.
وأوضحت د. الشواربي أن معظم الضرائب تأتي من أرباح الشركات ولكن اذا نظرنا إلي تقسيم أرباح الشركات نجد أن70% منها يأتي من البنك المركزي وقناة السويس وهيئة البترول و30% باقي الشركات الموجودة داخل البلد من شركات قطاع عام وخاص وهو ما يتنافي مع العدالة الاجتماعية ومن الممكن زيادة حصيلة الضرائب بالعمل في هذا الجانب.
وأشارت د. الشواربي إلي ان مشكلات الموازنة العامة للدولة معقدة ومتشابكة وتحتاج لوقت طويل لحلها ولكن يجب البدء في اتخاذ الخطوات الجادة للعلاج والا سيفرض علينا جميعا الحل ولكن بتكلفة أعلي بكثير.
أشارت د. ماجدة شلبي مدرس بالقسم الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أنه لتوفير130 مليار جنيه في الموازنة الجديدة يجب إجراء إعادة هيكلة وترشيد لبنود الانفاق في الموازنة بداية ببند الانفاق علي الدعم والضمان الاجتماعي الذي يمثل31% من إجمالي الانفاق العام الحكومي وتبلغ نسبة دعم المواد الغذائية20% فقط من إجمالي الدعم و80% دعم الطاقة, ولترشيد دعم الطاقة يستلزم وضع استراتيجية علي مدي10 سنوات يتم من خلالها الخفض التدريجي للدعم عن الطاقة وهو ما طبقته العديد من الدول, ولكن لا يجوز إزالة الدعم في خطوة واحدة حتي لا يحدث ارتفاع في مستوي الاسعار نظرا لأن الطاقة تدخل في كل شيء, ومن الممكن ان تكون التداعيات السلبية لإزالة الدعم لها تأثير أكبر من حجم الترشيد الناتج بالإضافة إلي وجود بعض بنود الانفاق الحكومي التي يتم التعامل معها بإسراف يمكن الترشيد بها.
أما بالنسبة لجانب الإيرادات فإن اهم بنود الايرادات هي الايرادات السيادية كالضرائب ولا يجوز فرض ضرائب تصاعدية في ظل حالة الركود الاقتصادي بل علي العكس يجب اتباع سياسة مالية توسعية لجذب رأس المال وتهيئة بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات ويعد هذا امرا هاما بحيث يقوم القطاع الخاص بالانفاق في مشروعات البنية التحتية عوضا عن الدولة من خلال مشروعاتBoT أو مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والدولة للانفاق علي التعليم والصحة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
ويمكن زيادة الإيرادات من بند الضرائب من خلال المتأخرات الضريبية وإجراء مفاوضات مع المتأخرين لإعادة جدولة الديون لتحفيز المتأخرين علي السداد وفرض رقابة علي الايرادات الضريبية لتحقيق الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد بهذه الإيرادات.
وأوضحت د. شلبي أن الاجراءات الاصلاحية يجب أن تشمل جانب الانفاق وجانب الايرادات معا وعدم التركيز علي زيادة الايرادات فقط حتي يتم التقليل من عجز الموازنة حيث تعتبر زيادة عجز الموازنة من التحديات الخطيرة التي تواجه السياسة المالية في مصر وما يترتب علي هذا العجز مزاحمة القطاع الخاص في الحصول علي تمويل البنوك وآثار توزيعية من خلال تحميل الاجيال المستقبلية ديونا لم تستفد منها.
وأكدت د. شلبي ضرورة تحقيق انضباط مالي داخل الموازنة العامة للدولة نظرا لتخطي حجم الدين العام الداخلي الحدود الآمنة حيث تنص الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاق الاتحاد الاوروبي علي أن عجز الموازنة لا يزيد علي3% من الناتج المحلي الاجمالي ووصل العجز في الموازنة في مصر إلي13% وألا يزيد الدين العام المحلي علي60% وتجاوز حجم الدين العام المحلي في مصر80% ويبلغ حجم الدين العام المحلي1.5 تريليون جنيه في حين أن الناتج المحلي الاجمالي1.6 تريليون جنيه وهو ما يهدد الاستقرار المالي داخل الموازنة.