وزير المالية ل"الأهرام":فرض المزيد من الضرائب التصاعدية.. يرتبط بالانتهاء من مرحلة تنشيط الاقتصاد

في إشارة إلي إرجاء فرض المزيد من الضرائب التصاعدية علي دخول الأفراد وهو الأمر الذي تضمنه الدستور وتأجيل ذلك إلي وقت قادم..
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة تبحث الوقت المناسب والظروف المناسبة لفرض المزيد من الضرائب التصاعدية علي دخول الأفراد, كما نص الدستور, أشار جلال إلي أنه يتم حاليا دراسة وتقدير أثر مثل تلك الضرائب التصاعدية الجديدة علي النشاط الاقتصادي حيث أنه لا يستقيم فرض ضريبة تصاعدية جديدة في وقت يتم فيه تنشيط الاقتصاد فعلي حد قوله ليس هذا هو الوقت أو اللحظة المناسبة لفرض ضرائب جديدة.. خاصة أن التصاعدية موجودة في القانون المصري منذ البداية إلا أن المطلوب هو تزايد تلك التصاعدية كما هو موجود في العديد من الدول إلا أن ذلك يقتضي اختيار الوقت المناسب والابتعاد عن اللحظة الحالية والتي يتم فيها تنشيط الاقتصاد وزيادة التشغيل.
قال جلال إن أهداف النظام الضريبي لابد أن تحقق3 أشياء أولها إيراد للدولة يمكنها من الانفاق علي الجوانب الاجتماعية والأمنية فجزء من مهمة الدولة الحصول علي ضريبة للانفاق علي المجتمع وأولوياته, وثاني هدف تحقيق العدالة الاجتماعية لأن آليات السوق لا تحقق العدالة الاجتماعية والضرائب وسيلة لإعادة التوزيع, وثالث أهداف النظام الضريبي هو التحفيز في اتجاه الإدخار أو الاستثمار وإن كان ذلك لا يعني الإعفاءات الضريبية المحددة.
وأشار إلي أن إجراء أي تغيير في الضرائب في اتجاه التصاعدية لابد أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات منها الأهداف السابقة والمرحلة التي يمر بها الاقتصاد,, ما نستسهدفه من الاقتصاد في ضوء وضعه الراهن.
وقال وزير المالية: من المؤكد أننا سنعيد النظر في مدي التصاعدية في الضريبة الحالية علي دخول الأفراد حيث إن بعض الخبراء يرون أن التصاعدية ليست بالدرجة الكافية إلا أن إعادة النظر في التصاعدية ستكون جزءا من إعادة النظر في المنظومة الضريبية ودراسة آثار ذلك ليس فقط علي المواطن, ولكن علي الاقتصاد.. فرغم أنني مع تصاعدية الضريبة إلا أنه ليس كل وقت مناسبا لفرض ضريبة تصاعدية.
من جهة أخري أكد وزير المالية أن ترشيد دعم الطاقة قد أصبح ضروريا في ضوء تصاعد أرقامه في الموازنة إلي نحو130 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلي أن جزء كبير من هذا الدعم يذهب لأطراف لا يستحقونه إلا أن ما نتفق عليه في الحكومة هو أن لا يكون الترشيد فجائيا وأن يكون الاصلاح متدرجا ويأخذ عدد من السنوات تمتد من5 إلي6 سنوات, حيث أن هناك نوعين من الاصلاح الأول بالصدمات والاصلاح بالهدوء, وبالتالي فإصلاح دعم الطاقة لابد أن يكون متدرجات ويأخذ عددا من السنوات, وتقوم حاليا وزارة البترول باستكمال الخطة الكاملة لإعادة ترشيد دعم الطاقة خلال مراحل وسنوات محددة وستناقش المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الخطة الكاملة للاصلاح المتعلق بترشيد الطاقة.
من جهة أخري, كشف وزير المالية عن أن توجه الحكومة هو تقليل العجز, ولكن ليس بشكل جاد يبطئ الاقتصاد ولكن بصورة تدريجية إذ إن الحكومة تستهدف استمرار تنشيط الاقتصاد لأنه لم يصل بعد إلي معدلات النمو الكافية, وبالتالي لن تقلل عجز الموازنة بشكل فجائي يؤثر علي النمو, ولكن بشكل محسوب ومتدرج حيث إننا نستهدف هذا العام نسبة عجز10% إلي الناتج المحلي الاجمالي. ويشرح جلال ذلك قائلا: تخفيض العجز بشكل حاد يقلل النمو واقتصاد مصر لم يصل فيه معدل النمو إلي مستوي استغلال كل الطاقات الإنتاجية, وبالتالي تنشيط الاقتصاد باستغلال الطاقات العاطلة لن تكون له آثار تضخمية عالية.
ويشير في هذا الصدد إلي أن سياسة الحكومة ستركز علي زيادة الطلب من خلال زيادة الانفاق دون فرض ضرائب كبيرة, كما أن تخفيض الفوائد في إطار سياسة نقدية تستهدف زيادة الطلب والتوسع ستحقق تنشيط السوق.
من جهة أخري رفض جلال ما تردد عن أن هدف شبكة الأمان الاجتماعي الجديدة هو إلغاء الدعم, مؤكدا أن هدفها هو الاستهداف بمعني التركيز علي الأشخاص في توصيل الدعم بدلا من السلع, حيث ستعمل الحكومة علي استهداف الأسر التي تستحق الرعاية وسيختلف الاستهداف من وقت لآخر, وسيتم إدخال كل أنواع الدعم في شبكة الأمان الاجتماعي بما فيه التأمين علي الصحة والخدمات الصحية, ويقول إن الاستهداف هو دعم من يستحق الدعم وانتقاله من السلع للأشخاص.
من جهة أخري, كشف وزير المالية عن خطة الحكومة لزيارة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للنسب التي ذكرها ونص عليها الدستور, وقال الوزير إن الزيادة لتلك النسب ستتم خلال عامين, وذلك في ضوء برامج يتم إعدادها في تلك المجالات لها مردود اجتماعي. وأشار إلي أن زيادة الانفاق علي الجوانب الاجتماعية من تعليم وصحة كما ذكر الدستور يرتبط بإصلاح منظومة التعليم لتحسين جودته وأيضا الصحة والبحث العلمي.
وقال الوزير إن زيادة التمويل لتلك الجوانب يرتبط بإعداد برامج لتحسين جودتها حتي لا يذهب التمويل الجديد في صورة مكافآت ومرتبات ومن ثم فلابد لنا أن نطمئن أن الانفاق والتمويل الجديدين سيكون لهما مردود خاص بتحسين الخدمة كالتأكد من انخفاض الدروس الخصوصية وإحداث نقلة نوعية في التعليم والصحة, وكل ذلك سيتم بشكل متدرج وليس صادما للاقتصاد.
من جهة أخري, قال الوزير إن هناك دراسة لتقديم حزمة الدعم بشكل متكامل للمواطنين وأن يتم تحويل الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي مع تأكيد أن المواطنين لن يحتاجوا ذلك الدعم للأبد, حيث سيتم الحرص علي توفير أموال لآخرين يستحقوا الدعم.
وكشف الوزير أن الدعم الحقيقي الحالي يذهب معظمه لدعم البترول وليس السلع التموينية وهو دعم كبير وغير مبرر ويجب ترشيده ومن ثم ستركز في الاستهداف علي دعم البترول.