الاقتصاد المصري في مهب الريح‏

في خضم الازمات يحتاج الامر الي الفكر الاقتصادي الشمولي لبناء البيانات وفق اسس صحيحة تضمن سلامة الاقتصاد والطلب المحليين ورغم ان مصراكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع الازمات. تقول الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية+ بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان التردي المستمر للاوضاع الاقتصادية الحالية في اعقاب الثورة وتفاقم العجز الحكومي الي جانب تحميل الموازنة العامة للدولة بالمزيد من الاعباء دون الترشيد مع الكثير من الاسراف قد وضع الحكومة في موقف ضعيف ومن ثم اصبح دورها سلبيا علي الجانب الاقتصادي مما قد لا يمكنها مجددا من مواجهة تباطؤ اقتصادي آخر.
وتقدم شواهد علي انه في حين ان النسبة الأكبر من توفير فرص العمل ونمو الدخل تتمركز في تحفيز الاستثمارات وتنشيط دور القطاع الخاص الا ان اهتمامات الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة لم تتسم بالنشاط الايجابي لإحداث التغيير الملموس بل انصبت اولوياتها علي مواكبة اجندة المطالب الاجتماعية بتقديم تنازلات لاتتسم بأي رؤية بل كوسيلة لشراء الوقت وتهدئة المشاعر علي المدي القصير وفي مقابل تكلفة اقتصادية باهظة.
اما عن تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية فتقول ان هناك مساحة كبيرة لتقليص العجز الحكومي عبر ترشيد الانفاق المتعلق بالدعوم السعرية وبصفة خاصة دعم الوقود فقد تزايدت هذة الدعوم بشكل خطير في اطار الموازنة العامة للدولة خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية وانخفاض سعر الصرف في بعض الاحيان وارتفاع اسعار المدخلات البترولية وخلافه فضلا عن التزام الحكومات علي مدي العقدين الماضيين بسياسات سعرية قد تكون مطلوبة في سياق برامج العدالة الاجتماعية الا ان مشكلات تكلفة الدعم الموجه للوقود والغذاء الي جانب توصيله الي مستحقيه من الفقراء مازالت تمثل ضغوطا تواجهها الحكومة حتي الان.
وتشير الدكتورة ماجدة الي صعوبة الغاء الدعم بعد ارتفاع ارقامه في الموازنة العامة الي حوالي95 مليار جنيه لدعم الوقود و18 مليارا للغذاء في ظل اقتصاد يعاني بشدة ويشهد قلاقل سياسية بسبب الفقر وتراجع النمو الامر الذي يتطلب ايجاد منظومة متكاملة لتوجيه هذة الدعوم وحماية من يستحقونها ولتكن عبر الكروت الذكية او الكوبونات وبالإعلان عن توافر برنامج متكامل لترشيد الدعم تتولاه وزارة التضامن الاجتماعي للتواصل بين الحكومة ومستحقي الدعم مع تقديم اقرار بالدخل خاصة للفئات العاملة في الاقتصاد غير المنظم وبذلك يتم بناء قاعدة بيانات تيسير توزيع الكوبانات للمستحقيين الي جانب الغاء الدعوم السعرية للاستهلاك الترفي فضلا عن تحجيم الوسطاء الذين يستغلون القنوات غير الشرعية للتربح المحرم ومن ثم لابد من تمييز للاسعار في اطارسياسات الدعوم السعرية وفقا لاحتياجات المواطنيين.
وتوجد مجالات عديدة لتوفير قدر اكبر من موارد الموازنة العامة للتعامل مع عجزها من بينها اعادة النظر في دعم الوقود الذي بلغ حوالي20% من الانفاق الحكومي وذلك بتقليص جزء كبير من حجم الاسراف الحكومي قد يصل في اقل تقدير الي حوالي70% ولضمان كفاءه انفاق هذة الزيادة في الاولويات ينبغي توجيه الدعم بدقة اكثر الي المستحقين الفعليين ومن ثم ستتاح الموارد امام الحكومة لرفع الاجور والمرتبات ولمساعدة المصانع المتعثرة وتقديم الدعوم الانتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوي التصديرية للاقتصاد المصري علي ان يأتي ذلك بالتوازي مع معالجة التشوهات الهيكلية الحالية المتعلقة بإدارة الاقتصاد القومي
وقد اتخذت حكومة الدكتور الجنزوري مؤخرا مجموعة من الاجراءات تستهدف توفير حوالي22 مليار جنيه بإلغاء دعم الوقود للصناعات كثيفة الاستغلال للطاقة مع التوقعات بتقليص فجوة الاسراف الحكومي بحوالي5 مليارات جنيه وهذا يقودنا الي التطرق لموضوع الفساد الاداري في اطار الاجهزة الحكومية التي تتفاوت فيها الاجور بشكل ملحوظ بمالا يتناسب مع العدالة الاجتماعية والارشاد الحكومي وايضا المعدلات الدولية وبالتالي فان قضية اعادة هيكلة منظومة الاجور لابد من تناولها في اطار من الشفافية الكاملة خاصة بعد تصريحات الدكتور الجنزوري المثيرة للجدل حول حجم المليارات من الجنيهات التي يمكن توفيرها فقط من الاجور.
وبالنسبة للاثار التوزيعية للاصلاح الضريبي تقول الدكتورة ماجدة ان زيادة الضرائب في الوقت الراهن امر يتنافي تماما مع المبادي الاقتصادية خاصة في سياق الضريبة التصاعدية حتي في ظل السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية او لاتاحة موارد اكثر للدولة بينما يتطلب الامر وضوح الرؤية بشأن سبل جباية الضرائب والمرونة المتاحة عند زيادتها دون التأثير السلبي علي النشاط الاقتصادي.
والمشكلة في تطبيق الضريبة التصاعدية وما قد يتسبب عنها في بعض الاحيان من تحصيل ايرادات ضريبية اقل مع فتح القنوات لكثير من الاعفاءات تؤدي الي زيادة محاولات التهرب الضريبي وبالتالي فان موارد الدولة في اطار هذة الضريبة قد تكون اقل لاسيما في الدول التي لم تصل بعد الي مرحلة متقدمة من الكفاءة والشفافية والموضوعية في عمليات الجباية ولذلك تعتبر الضريبة الموحدة من اضمن الوسائل للحصول علي الايراد الضريبي في ظل النظام غير المحكم.