«المالية»: السياسات النقدية والضريبية أهم أولويات برنامج الإصلاح الوطني

تصدرت السياسات المالية والنقدية والضريبية أهم أولويات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمتد لعشر سنوات (2012 - 2022)، ويهدف إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا، ذات اقتصاد وطني مستقل.

وذكرت وزارة المالية، اليوم، أنه يأتي على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من (2012 – 2014) برنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، حيث يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% (2011 – 2012) إلى 3.5% (2012 – 2013)، ثم 4.5% (2013 – 2014)، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري، من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 267 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه.

وأضافت، أن البرنامج يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد، من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم وإدخال إصلاحات ضريبية تؤدي إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى، أن برنامج الإصلاح المالي سيمكن من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث سيتم إعادة توجيه نسبة 10% على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للإنفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية في البرامج الاجتماعية الحالية.

وأوضحت، أن المكون المالي يعتبر أحد أهم المكونات التي يشملها البرنامج الوطني للإصلاح، نظرا للعجز المتزايد في الموازنة العامة والذي بلغ 10.9% من الناتج المحلي للعام المالي (2011 – 2012)، والتي بلغت 168 مليار جنيه، وتستهدف خطة العام المالي الحالي خفض هذه النسبة إلى 10.4% من الناتج المحلي، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 8.5% مع نهاية العام المالي (2013 – 2014) ثم إلى أقل من 5% في عام (2016 – 2017).



وبالنسبة لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق العدالة الاجتماعية، أشارت المالية إلى أن منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة تهدف إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، حيث قامت الحكومة في بداية عام 2012 برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الحديد والأسمنت والأسمدة والنحاس والألومنيوم) بنسبة 33%، وللصناعات الأقل كثافة في استخدام الطاقة (الزجاج والبورسلين والسيراميك) بنسبة 30%، كما قامت الحكومة أيضا برفع أسعار الكهرباء لتلك الصناعات.