خطة «الانتعاش الاجتماعي» تركز على توفير 800 ألف فرصة عمل

قدم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خطة عمل الحكومة إلى الرئيس محمد مرسى، تهدف إلى الوصول إلى معدل نمو 7% والقضاء على الفساد خلال 10 سنوات، تنتهى فى 2022 بالتقدم والانطلاق - وفقاً للحكومة - وتنقسم إلى 3 مراحل، وتوفير 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالى الجارى.
شملت الخطة التى قدمها «قنديل»، 3 خطط، الأولى قصيرة المدى تنتهى فى 2014، أطلقت عليها مرحلة الانتعاش الاجتماعى، والثانية متوسطة المدى تنتهى فى 2017 لتعزيز البناء الاقتصادى، والأخيرة طويلة المدى تنتهى فى 2022 ويصل معدل النمو فيها إلى 7%، تحت مسمى مرحلة التقدم والانطلاق.
وجاء فى برامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى يوازن بين «التشغيل والعدالة الاجتماعية» و«تحقيق النمو الاقتصادى»، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة، وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه.
وتابعت الخطة: يرتبط بذلك برنامج متكامل للإصلاح المالى يعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومى، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية، وتبنى مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبى.
كما شددت على التزام الحكومة بإصلاح هيكل الأجور والتطبيق الصارم للحدين الأدنى والأقصى، وتبنى حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار. وتتضمن برامج معالجة مشكلات التضخم السكانى دعم برامج الإسكان الشعبى، وتوفير قروض ميسرة واعتمادات لدعم برامج الإسكان الاقتصادى بإنشاء مليون وحدة سكنية تستوعب 4.5 مليون فرد من محدودى الدخل.
وأكدت الخطة على التنمية المتكاملة لسيناء من خلال اعتمادات المالية وتدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، إضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
وشملت الخطة، برامج الارتقاء بالرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، كما تضمنت إعداد برامج لمحو الأمية فى إطار زمنى محدد ومعلن، والاهتمام بالتعليم الأساسى، ومنع التسرب من التعليم، والاهتمام بتعليم الإناث، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمى، والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج.
وتتمثل أهم ملامح الخطة متوسطة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2014 - 2017 فى: إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وتمثلت الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى.