خطة الانتعاش الاجتماعي تدخل حيز التنفيذ غداً

برنامج متكامل للإصلاح المالي والغربي .. ترشيد الدعم والخروج من دائرة الفقر

يبدأ غداً تنفيذ خطة الانتعاش الاجتماعي بعد أن عرضت علي الرئيس محمد مرسي ضمن بيان الحكومة ويستمر تنفيذها حتي عام 2014 يعقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سلسلة من الاجتماعات الوزارية لتنفيذ برنامج اقتصادي طموح يوازن بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية" وتحقيق النمو الاقتصادي ويدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلي 5.3% عام 2012/2013. ثم 5.4% عام 2013/2014 بما يحق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتي عام .2022
صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء مشيراً إلي أن الخطة تهدف إلي توفير 800ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة. وزيادة معدلات الانتاج من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه مصري تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه. وإقامة مجموعة من المشروعات الكبري في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد وغيرها واشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP والجاري إعداد مشروعات لطرحها قريباً. ودعم سوق المال. وإعداد خريطة استثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية وإقامة شراكة مع المجتمع المدني. والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصري.
أضاف الحديدي أنه سيتم تنفيذ برنامج وطني متكامل للاصلاح المالي يعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الاجراءات التي توفر 20 مليار جنيه. واتخاذ اجراءات جادة لتقليل الانفاق الحكومي وترشيد الدعم. وادخال اصلاحات ضريية. وتبني مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبي وتوزيع العبء علي أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقاً للعدالة الضريبية ودون تأثيرات سلبية علي النشاط الاقتصادي واستحداث أدوات مالية جديدة.