القاهرة للدراسات: 2014 أفضل عام اقتصادي لمصر منذ ثورة 25 يناير

كشف التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن عام 2014 أفضل عاما اقتصاديا منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وقال د.عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، معد التقرير السنوي، أن هذه التحديات تأتي كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التي تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية حقبة التسعينات، والذي أدى إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلي الدولة عن دورها كفاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة.
وذكر أن التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواع أمنية وسياسية.
ونبه أن معظم قرارات الحكومة جاءت كردود أفعال دون أن تكون إستراتيجية متكاملة للإصلاح والتغيير في الفترات الانتقالية، بحيث تمثل أساسا يمكن البناء عليه في الأجل الطويل.
وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة, بدلا من السياسات الانكماشية, وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج, وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية, وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات(على سبل المثال دعم الطاقة), وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي( على سبيل المثال الصحة والتعليم) مؤكداً انه إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه (بداية الاستقرار والنمو الاقتصادي) استعادة الدولة المصرية.
وكشف انه عقب 30 يونيو ظهرت بوادر لسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود ال 80%-85% بحلول عام 2016\2017 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، والعمل على زيادة الإيرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب إقرار الدستور وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية ساهم في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال 2014 وهو ما انعكس في ارتفاع أداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبرى واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية والتي غابت عنها سابقا أو شاركت فيها في ظل أوضاع غير مستقرة.
وأشار إلى أن أهم المؤشرات الاقتصادية معدل النمو الاقتصادي حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات ال3 الماضية، نحو 2% سنويا، إلا أن الأداء الاقتصادي قد تحسن تدريجيا وحقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2,2% خلال العام المالي 2014/13 مقابل 2,1% عام 2013/12.
وأضاف أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 بلغ نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2012 و استمر التحسن في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/13 ليصل إلى 3,7% ، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
وأشار إلى أن أحدث المؤشرات المبدئية التي صدرت مؤخراً عن وزارة التخطيط أظهرت تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2014 ليصل إلى نحو 6?8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، وقد ساهم في ذلك كل من التحسن الملحوظ في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية)، وتحسن أداء قطاع التشييد والبناء، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار مساهمة فترة الأساس في هذا الارتفاع.
وأوضح ان النمو الاقتصادي خلال عام 2014 زاد عن عام 2013 حيث زاد من 2.2 % ليصبح في المتوسط عند 3.9 %
وكشف أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد ارتفعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1,8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين السابقين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين، متوقعاً أن حجم الناتج القومي الإجمالي سيصل في منتصف عام 2015 (نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه).
كشف التقرير السنوي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن عام 2014 أفضل عاما اقتصاديا منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري منذ بداية 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وقال د.عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، معد التقرير السنوي، أن هذه التحديات تأتي كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التي تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية حقبة التسعينات، والذي أدى إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلي الدولة عن دورها كفاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة.
وذكر أن التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواع أمنية وسياسية.
ونبه أن معظم قرارات الحكومة جاءت كردود أفعال دون أن تكون إستراتيجية متكاملة للإصلاح والتغيير في الفترات الانتقالية، بحيث تمثل أساسا يمكن البناء عليه في الأجل الطويل.
وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة, بدلا من السياسات الانكماشية, وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج, وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية, وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات(على سبل المثال دعم الطاقة), وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي( على سبيل المثال الصحة والتعليم) مؤكداً انه إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه (بداية الاستقرار والنمو الاقتصادي) استعادة الدولة المصرية.
وكشف انه عقب 30 يونيو ظهرت بوادر لسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى في العام المالي 2014\2015 في مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود ال 80%-85% بحلول عام 2016\2017 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، والعمل على زيادة الإيرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب إقرار الدستور وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية ساهم في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال 2014 وهو ما انعكس في ارتفاع أداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبرى واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية والتي غابت عنها سابقا أو شاركت فيها في ظل أوضاع غير مستقرة.
وأشار إلى أن أهم المؤشرات الاقتصادية معدل النمو الاقتصادي حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات ال3 الماضية، نحو 2% سنويا، إلا أن الأداء الاقتصادي قد تحسن تدريجيا وحقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2,2% خلال العام المالي 2014/13 مقابل 2,1% عام 2013/12.
وأضاف أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 بلغ نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2012 و استمر التحسن في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/13 ليصل إلى 3,7% ، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
وأشار إلى أن أحدث المؤشرات المبدئية التي صدرت مؤخراً عن وزارة التخطيط أظهرت تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2014 ليصل إلى نحو 6?8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، وقد ساهم في ذلك كل من التحسن الملحوظ في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية)، وتحسن أداء قطاع التشييد والبناء، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار مساهمة فترة الأساس في هذا الارتفاع.
وأوضح ان النمو الاقتصادي خلال عام 2014 زاد عن عام 2013 حيث زاد من 2.2 % ليصبح في المتوسط عند 3.9 %
وكشف أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد ارتفعا ملحوظا خلال عام 2014/13، حيث قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1,8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين السابقين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين، متوقعاً أن حجم الناتج القومي الإجمالي سيصل في منتصف عام 2015 (نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه).