خبراء: الحكومة ستلجأ إلى التقشف بعد إقرار السيسي للموازنة

قال خبراء اقتصاديون، إن إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة للعام
المالي 2014-2015، والتي يبلغ العجز الكلي بالموازنة نحو 240 مليار جنيه، سيلزم الحكومة بإجراء عدة إجراءات تقشفية فى الفترة المقبلة من خلال رفع أسعار الطاقة وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار.
وقال الدكتور رضا العدل الخبير الاقتصادي، أستاذ العلوم الاقتصادية فى جامعة عين شمس، إن "الفترة المقبلة ستشهد تقشفًا ملحوظًا، ولابد أن يدرك المصريون ذلك، خاصة أن الرئيس بادر بنفسه بالتقشف وكان فى المقدمة عندما تنازل عن نصف ثروته وراتبه".
وتوقع العدل، أن تقوم الحكومة بحملات إعلانية، تطالب فيها المواطنين بالتقشف والترشيد، خصوصًا فى المواد الاستهلاكية، بما يساعد فى تقليص الدين الخارجي.
وقال عيسى فتحي، المحلل الاقتصادي، إن تخفيض عجز الموازنة الجديدة، إلى 10 % يأتي من خلال تقليل وتخفيض النفقات، وزيادة الضرائب، مضيفاً أن زيادة الاستثمارات التي تعمل على إقامة مشاريع كثيرة، تساهم أيضاً فى تخفيض العجز، لأن الدولة تُحصل ضرائب أكثر مع زيادة المشاريع.
وأشار إلى أن اقتصاد الدول لا يبنى من خلال التبرعات، وإنما بزيادة الاستثمارات، موضحًا أن التبرعات تُساعد فى بناء مستشفى أو مدرسة، أو تطوير منطقة عشوائية، وليس النهوض بالدولة اقتصاديًا .
وقال الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلى، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادى فى مصر خطير ولا تفيد السياسات التقشفية فى حل الأزمة، فنصيب الحكومة من الدين العام يمثل 84٪، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الخامسة بين 18 دولة مهددة بالإفلاس .
وأضاف، أن من ضمن الحلول للأزمة الاقتصادية "التوسع فى تعمير الأراضى الصحراوية وزراعتها، بمعنى عمل ظهير صحراوى لكل القرى المصرية التى تقع فى وسط الدلتا، وعمل ظهير صحراوى لها فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء فالأرض واسعة والصحراء تمثل 95٪ من مساحة مصر" .
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015، وبلغ العجز الكلي بالموازنة نحو 240 مليار جنيه، ما يعادل نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا، بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت نحو 789 مليار جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549 مليار جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الجاري 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، ما يعادل نحو 12 بالمائة من الناتج المحلي.
وكان السيسي رفض مشروعا لآخر بقانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2014-2015 قدمه مجلس الوزراء منذ أيام، بسبب الارتفاع الكبير في العجز الكلي، وطالب الحكومة بإعادة مراجعة مشروع الموازنة العامة لخفض العجز.
ويمكن تمويل العجز الكلي للموازنة العامة من خلال صافى الاقتراض (الفرق بين الاقتراض وسداد القروض)، مضافًا إليه حصيلة بيع الأصول غير المالية (حصيلة الخصخصة).
وقال بيان لوزارة المالية اليوم، إن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.
ويمر الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة منذ يناير 2011، إثر اضطرابات سياسية استمرت لثلاثة أعوام، ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات والأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.