12 مليار دولار تغري «المالية» ب"التقشف"ورفض قرض صندوق النقد

أعلنت الحكومة تخليها عن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد حصولها على ما قيمته 12 مليار دولار من دول (الكويت، السعودية، الإمارات) بقيمة 12 مليار دولار، فهى لا تنوي الحصول على القرض المذكور خلال الفترة الحالية، ما ينذر ببدء تفعيل الحكومة لسياسات التقشف الجبري على الشعب، للسيطرة على عجز الموازنة المتوقع وصوله إلى أكثر من 197.5 مليار جنيه طبقًا لمربوط موازنة 2013/2014 الحالية، بنسبة 14% من الناتج المحلي.
قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن الوقت الحالى لا يسمح بأي إجراءات للتفاوض على قرض صندوق النقد، خاصة وأن إدارة الصندوق تفرض شروطًا علي مصر ليس فى قدرتها الالتزام بها.
وأضاف المصدر أن الوزارة تواجه تحديًا بشأن إعداد مشروع موازنة العام المالي 2014/2015 المقبل، واصفًا إياها ب"أصعب موازنة في تاريخ مصر" نظرًا لتزايد التزامات الدولة. متوقعًا زيادة حده عجز الموازنة الجديدة، فى ظل عدم قدرة الحكومة على القيام بإجراءات تقشفية أو ترشيدية.
وأشار المصدر إلي أن الموازنة الجديدة تتجاوز التريليون جنيه، لتمويل الحد الأدني للأجور بصورة كاملة، وهو ما يضع الحكومة أمام مأزق الاختيار بين زيادة نفقات الاستثمارات أو الرواتب، فى ظل عدم وجود إيرادات ضريبية تقلل من حدة الأزمة، بسبب التوترات الأمنية للبلاد.
قال الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة عين شمس، إن اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي، يسبب مشكلة اقتصادية، مشددًا على ضرورة ترشيد نفقات القطاعات الحكومية، خاصة ما يتعلق ببنود رواتب المستشارين بالجهاز الحكومي والسيارات الفارهة، وتوجيهها مباشرة لاحتياجات الطبقات الفقيرة.
وانتقد حماد اتجاه الحكومة لتحميل المواطنين أعباء الإجراءات التقشفية، دون أن تسعي لإعادة هيكلة الموازنة العامة لتزيد من مخصصات الاستثمارات، لتقليل معدلات البطالة والفجوة التمويلية بالموازنة، والتصالح مع رجال الأعمال لعودتهم للبلاد لضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة.
وطالب حماد بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أكثر جذبًا للعمالة من الشباب، مع إعطائهم حوافز وتسهيلات، وإعداد خريطة بالمنتجات المستوردة وإمكانية تصنيعها محليًا لتقليل إهدار النقد الأجنبي.
ورأى الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات وزير المالية تؤكد عدم قدرة الحكومة خلال الفترة الراهنة للحصول علي قرض خارجي، خاصة من صندوق النقد الدولي، نظرًا لأن حاجة الدولة خلال المرحلة السابقة تتمثل في مساعدات بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أنها عقب ثورة 30 يونيو حصلت علي حزمة مساعدات من 3 دول عربية بقيمة 12 مليار دولار، بما يساوي ضعف المبلغ الأول.
وأضاف عبد العظيم، أن المساعدات الخارجية لا تبني اقتصادًا أو تحقق تنمية، ولكنها تزيد من حجم الأعباء علي الموازنة العامة، وبالتالي ستكون الحكومة تحت رحمة إدارة الصندوق لتملي عليها شروطها، موضحًا أن اتجاه الحكومة للتقشف ليس حلًا لتقليل عجز الموازنة أو تخفيض فاتورة الدين العام، أكثر من الاهتمام بالمشروعات التنموية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من تعليم وصحة وكهرباء وصرف صحي ومياه، لتحفيز عودة الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكان هاني قدري، وزير المالية، ذكر خلال لقائه بصحفيي الوزارة، أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات مع الصندوق خلال الوضع الاقتصادي الراهن، نظرًا لزيادة حجم عجز الموازنة العامة والمشكلات الهيكلية الأخري، بالرغم من حاجة الحصول علي شهادة التعافي الاقتصادي الممنوحة منه للترويج للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلي سعي وزارته حاليًا لعمليات الإصلاح الهيكلي واستكمال تنفيذ خارطة الطريق والبرنامج الاقتصادي ومن ثم يتم التفاوض مرة أخري بشأن القرض.