مع بدء مفاوضات الصندوق الخبراء اختلفوا حول وسائل التقشف الحكومي

توقع خبراء الاقتصاد بدء إجراءات التقشف الحكومي الذي أعلن عنها هشام قنديل رئيس الوزراء فور انتهاء المفاوضات مع الصندوق والتي بدأت قبل أيام وفيما اتفق الخبراء علي ضرورة هذه الإجراءات اختلفوا حول طبيعتها.
قال د. حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق إن الإجراءات التقشفية التي يجب أن تتبعها الحكومة هي تقليل النفقات إلي أدني المستويات الممكنة ومراجعة الأولويات بهدف خفض الانفاق العام لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.. بحيث لا تمس الحد الأدني المناسب لمعيشة المواطن.
أكد عبدالعظيم أن من بين إجراءات التقشف المتوقعة من جانب الحكومة منع شراء سيارات جديدة للمسئولين الكبار في الحكومة وكذلك في الهيئات والمحليات.. فضلاً عن منع شراء الأثاث أو شراء تليفونات محمول جديدة وكذلك الحد من استخدام خطوط التليفون الخاصة بالمؤسسات الحكومية في إجراء مكالمات دولية أو للمحمول.. بجانب ترشيد الاستيراد خاصة التي يوجد لها بديل محلي.
طالب بضرورة تقليل المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية التي تقام في مصر والخارج.. وبتمويل من الدولة.. وكذلك منع مظاهر الدعاية والإعلان والحفلات والهدايا التي تمنح لبعض القيادات والجهات.
أضاف عبدالعظيم أنه علي الحكومة الإعلان بكل شفافية ووضوح عن الصيغة النهائية في حالة الاتفاق مع الصندوق نظراً للتخوفات الموجودة لدي الأحزاب من اشتراطات الصندوق وكذلك الصورة الذهنية السيئة عن الصندوق لدي الشعب المصري.
يقسم د. علي لطفي أستاذ الاقتصاد ورئيس وزراء مصر الأسبق الإجراءات التقشفية إلي نوعين أولهما تستهدف تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال الحفاظ علي حقوق محدودي الدخل وعدم المساس به وهو النوع المفضل لدي الشعوب. والنوع الثاني تخفيض درجة الانفاق الاجتماعي مثل تخفيض بند الأجور وهذا النوع من التقشف لا يفضله المواطنون لعدم جدواه وضعف مردوده الاقتصادي وهو ما اثار استياء المواطنين في كل من اليونان وأسبانيا.
يري لطفي ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم العيني الذي تقدمه الدولة للمواطنين الفقراء والأغنياء علي حد سواء.. داعياً إلي ترشيد الدعم كأحد إجراءات التقشف الذي يوفر نحو 43 مليار جنيه.. بجانب ترشيد دعم الطاقة ودعم المواد البترولية الذي تستهلك 80 مليار جنيه من موازنة الدولة وذلك دون المساس بمصالح المواطن البسيط.
أشار إلي أن هناك انفاقاً حكومياً قد يكون مبالغاً فيه ويمكن توفيره في إطار عمليات التقشف مثل الحد من انتشار القنصليات حيث تمتلك مصر قنصليات وسفارات في جميع دول العالم علي عكس ما هو متبع لدي أكبر دول العالم اقتصادياً.
أكد ضرورة اتخاذ اجراءات موازية لزيادة الموارد من خلال إقامة مشروعات قومية مثل محور قناة السويس وطرح رخصة جديدة لشبكة المحمول الرابعة وتنمية الموارد السياحية والبحث عن مصادر جديدة للطاقة والعمل علي تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
من ناحية أخري يري د. عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن إلغاء الدعم أو إعادة هيكلته سوف يؤثر سلباً علي فقراء مصر وحدهم وسيدفعون فاتورة هذه الإجراءات خاصة في حالة التعرض للدعم المباشر مثل دعم رغيف الخبز الذي تبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه سنوياً.. أو الدعم غير المباشر والمرتبط بدعم الطاقة.. حيث سيترتب علي ذلك رفع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة نسبة التضخم.
يؤكد "عبدالحميد" أن مصر ليست في حاجة لتطبيق سياسات تقشفية قد تؤثر سلباً علي جذب الاستثمار الخارجي.. نافياً أن تكون بعثة صندوق النقد الدولي قد طلبت من الحكومة المصرية تنفيذ أي إجراءات تقشفية في سبيل الحصول علي قرض الصندوق.
من جانبه أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المباحثات الجارية حالياً مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر حتي منتصف الشهر الجاري سوف تركز علي بحث سبل جديدة لتقليل العجز الحالي في الميزان التجاري والبالغ 32 مليار دولار فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة للشباب. ونفي ما يتردد حول فرض شروط جديدة للصندوق.