"المقاول استخرج ترخيص لموقع مشابه".. مفاجأة في تقرير "إيجاس" بقضية خط غاز أكتوبر

كشفت محكمة جنح الجيزة، في حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن لمدة 10 سنوات، عن تقرير شركة الغاز المصرية حول الواقعة.
وجاء في حيثيات الحكم أن التقرير الفني الصادر عن اللجنة المشكلة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، كشف أن سبب الحادث هو قيام مقاول يُدعى "شركة المليجي للمقاولات" بتنفيذ أعمال التوسعة اللازمة لمدخل مدينة 6 أكتوبر - غرب سوميد من طريق الواحات - وذلك عن طريق استئصال جزء من الحديقة الواقعة على يسار الحارة البطيئة التي يمر بها خط الغاز قطر 125 مم، المتفرع من الخط الرئيسي 16 بوصة بطريق الواحات الرئيسي، باستخدام معدات ميكانيكية ثقيلة، مما تسبب في كسر خط الغاز أثناء تحريف التربة وحدوث هبوط في مستوى مرور خط الغاز الطبيعي.
وأضاف التقرير أن مكونات شبكة توصيل الغاز الطبيعي تتطابق مع المواصفات الفنية ومعايير السلامة، حيث إن الخط مطابق لمواصفة التشغيل 7 بار، وقطره 125 مم، كما توجد علامات إرشادية (شريط تحذيري) فوق الخط بمسافة 40 سم، باللون الأصفر ومدون عليه "خط غاز طبيعي ضغط عالٍ"، وذلك للتحذير من وجود الخط عند القيام بأعمال الحفر.
وأشار التقرير إلى أن الخط يقع على عمق 1.01 متر من سطح الأسفلت، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الحديقة التي تم استئصالها لتوسعة الطريق، وهو ما يتطابق مع مواصفات التنفيذ المعتمدة من الشركة القابضة والمواصفات العالمية. كما تم التأكد من وجود محابس عزل قبل وبعد موقع الحادث على مسافة 500 متر، بما يتوافق مع المواصفات العالمية التي توصي بعدم تجاوز المسافة 800 متر. كذلك، تبين أن خط الغاز الطبيعي يبتعد عن المباني السكنية بمسافة تزيد على متر واحد، وهو ما يتوافق مع المواصفات الفنية.
وبمعاينة الماسورة المصابة، تبين عدم وجود خامة ملحومة في مكان الإصابة، وظهرت خدوش على السطح الخارجي للماسورة بجوار الجزء المصاب والمتضرر من الحريق، ما يدل على استخدام معدات ميكانيكية ثقيلة تسببت في إصابة الماسورة، الأمر الذي أدى إلى تسرب الغاز.
كما أظهرت مراجعة التنسيقات التي تتم من خلال شركة "ناتجاس"، وجود موافقة سابقة صادرة في يناير 2025، للقيام بأعمال في موقع آخر غير موقع الحادث، بهدف رفع كفاءة الطريق، ومنحت لنفس المقاول المتسبب في الحادث، "شركة المليجي". وهذا يدل على أن الشركة المقاولة كانت على دراية بالإجراءات التنسيقية اللازمة لاستخراج التصاريح، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في الموافقة، والتي من بينها عدم تنفيذ أي أعمال إلا بحضور فني من شركة ناتجاس لمباشرة العمل، وهو ما لم يتم الالتزام به في الأعمال محل الواقعة.