حسمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، قضية المنبر في الإسلام، ودوره في نشر الدعوة وتبليغها، باعتبارها أغلى الأمانات التي تمليها العقيدة والواجب تجاه الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة حفاظًا لها وتبليغا لرسالتها، بحيث لا يعتليه إلا لمن هو مؤهل لتلك الأمانة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة الصادر بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم واحدًا وعشرين مسجدًا بمراكز وقرى محافظة البحيرة، والإشراف عليها، وألزمت المدعين بالمصروفات. وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري، جعل من الأزهر الشريف، المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم على الأزهر الشريف، ونظرًا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة في نفوس البسطاء، فقد ألزم المشرع العادي أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام القانون الذي لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال وإجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك ، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية . وأضافت المحكمة أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها، وضمها إليها، وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر وتطهيرًا لفكر الدعاة وصونًا لجوهر الدعوة، باعتبار أن الدعوة الإسلامية من المسائل فوق الدستورية، لذا فإن الدستور أحال في أحكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية كمرجعية للدساتير، ولا تحيل مبادئ الشريعة الإسلامية لأحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها . وقالت المحكمة إن الدولة إدراكًا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدًا لمسئوليتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى، تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.
