أيدها «إدارى الإسكندرية»

ضم جميع المساجد للأوقاف

حسمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قضية المنبر فى الإسلام ودوره فى نشر الدعوة وتبليغها باعتبارها أغلى الإمانات التى تمليها العقيدة والواجب،
تجاه الدين الإسلامى والسنة النبوية المطهرة حفاظا لها وتبليغا لرسالتها، بحيث لا يعتليه إلا لمن هو مؤهل لتلك الأمانة، وقضت المحكمة بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 21 مسجدا بمحافظة البحيرة للوزارة والإشراف عليها.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم عليه، ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء فقد ألزم المشرع العادى أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام القانون، الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، وأجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية دون تصريح أو ترخيص، جريمة جنائية.
وأضافت المحكمة أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه،.