"القضاء الإدارى" بالإسكندرية تقضى بضم جميع المساجد ل"الأوقاف" احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة.. وتلزم الوزارة بوضع نظام للإشراف عليها.. المحكمة: الأزهر المرجع الأساسى فى العلوم الدينية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف، احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة.
أكدت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الأزهر الشريف، ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير آهل للممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء فقد ألزم المشرع العادى أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة.
ووفقا لأحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال وأجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح او ترخيص جريمة جنائية.
وأضافت المحكمة أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة وصونا لجوهر الدعوة، باعتبار أن الدعوة الإسلامية من المسائل فوق الدستورية، لذا فإن الدستور أحال فى أحكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية كمرجعية للدساتير ولا تحيل مبادئ الشريعة الإسلامية لأحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها.
وقالت المحكمة إن الدولة إدراكا منها لرسالتها فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئوليتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها، بعد أن لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصا أن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضى وضع نظاما للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل أو جهيل.
وشددت المحكمة على أنه من حق وزارة الأوقاف أن تتولى إدارة جميع المساجد والزوايا سواء صدر بوقفها اشهاد أو لم يصدر وأيا كان تاريخ إنشائها أو الجهة التى أنشأتها، فقد أصبحت إدارة المساجد منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئوليتها وواجباتها، سواء ما كان منها قائما فى تاريخ العمل بالقانون أو ما يقام منها بعد ذلك، لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير الأوقاف بضم المساجد والزوايا لإشراف وزارة الأوقاف لا يمس حق الملكية، لأن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد إلى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى ملك بانيه ولا ترد عليه تصرفات البشر ويقوم بالإشراف عليه ولى الأمر، فضلا عن أن الأمة قد أجمعت على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة للمسلمين، كما أن قرار وزير الأوقاف المشار إليه لا مساس فيه بحرية العقيدة فهذا القول يعد مفهوما مغلوطا يستعصى على القبول، لأن قرار وزير الأوقاف يتعلق بضم المساجد لإشراف الوزارة بقصد الاحتفاظ للتوجيه الدينى بأثره واستبقاء الثقة فى رسالة المساجد، بعد أن سيطر عليها الارتجال والغياب ممن يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين، وكل أولئك لا تدخل فيه فى العلاقة القائمة بين العبد وربه.
كما أهابت المحكمة بوزارة الأوقاف العمل على الارتقاء بالمستوى العلمى للخطباء لديها وزيادة عددهم وتأهيلهم والنظر فى رواتبهم حتى يفوا باحتياجات المساجد والزوايا فى جميع أنحاء الجمهورية طقعا للطريق على غير المتخصيين من اعتلاء المنابر ، وتبادل الخبرات والتفاعل مع العالم الإسلامى.
أخبار متعلقة..
"القضاء الإدارى" يقضى بضم جميع المساجد إلى وزارة الأوقاف