الدستورية العليا: حل البرلمان لا يترتب عليه إبطال القوانين التى صدرت منه

قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة،أن محكمة الدستورية العليا لن تتعرض فى حكمها حول قانون العزل، لمسألة بطلان انتخابات الرئاسة من عدمها، حيث إن هذا ليس اختصاص المحكمة، ولكن الحكم سيتضمن تاريخ سريان النص المحكوم بدستوريته من عدمه، ومن ثم يكون الحكم كاشفا للجهات التنفيذية لاتخاذ القرار اللازم وفقا للحكم.
وأكد سامى أن حكم المحكمة حول دستورية قانون «العزل» من عدمه سيكون كاشفا ومتضمنا لتاريخ سريان الحكم سواء بأثر رجعي أم لا.
وأشار نائب المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فذلك لا يترتب عليه إبطال القوانين التي صدرت من المجلس قبل حله، لأن هناك أحكاما سابقة للمحكمة الدستورية، أكدت على عدم بطلان القوانين التي صدرت من مجلس الشعب قبل حله في حالة الحكم ببطلان الانتخابات.
وقال إن التعديل المدخل على قانون المحكمة الدستورية في 1998 أعطى للمحكمة صلاحية تحديد التاريخ الذي تبدأ منه سريان أحكامها سواء كان بأثر رجعي أي في وقت سابق على صدور الحكم أو بعد صدور الحكم، وذلك للحفاظ على المراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل الحكم وعدم الإضرار بها.