موافقة مجلس الشعب على القوانين بأثر الرجعي تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الى أن مجلس الشعب عند مناقشته قوانين ذات أثر رجعي يجب أن تكون الموافقة عليها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالكامل وليس بثلثي الحاضرين.
وأوضحت الفتوى إنه يلزم عند إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي أن يكون هذا القانون قد وافق عليه ثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب ،وأنه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء للجلسة، فإن العبرة بأن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين ،وذلك في ظل ما تم اتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان وعدم دستورية ما تضمنته الماده 44 من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون 127، فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي.
واستعرضت الجمعية حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011 وما تضمنه من أن الأصل في القانون أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية– وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وما تخل به من استقرار.
ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها من كامل مجموعهم، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور، وهي الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم.
وخلصت الفتوى إلى أن المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية دون التصويت عليها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187)من الدستور وانتهت إلى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين.